Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،

السيدات والسادة المستشارين المحترمين،

أود بداية أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلسكم الموقر على اختيار هذا الموضوع المهم الذي يساءل جهود الحكومة في مجال السياسات الاجتماعية.

لقد أولت الدولة منذ الاستقلال أهمية خاصة للجانب الاجتماعي واتخذت من أجل ذلك إجراءات مهمة كما بذلت مجهودا ماليا كبيرا. ومن تلك الإجراءات دعم الأسعار وتعميم التلقيح وإنشاء بنيات تحتية كبرى صحية وتعليمية ورياضية وفلاحية وتوزيع الأراضي ومحاربة السكن غير اللائق.

ولما اضطر المغرب إلى اعتماد سياسة التقويم الهيكلي في بداية الثمانينات، نتيجة تدهور التوازنات الماكرواقتصادية للبلاد، بسبب عوامل مختلفة منها استفحال نفقات الميزانية وتراجع الموارد وارتفاع المديونية، أثر ذلك مباشرة على القطاعات الاجتماعية وأدى إلى تراجع دعم الدولة لتلك القطاعات.

ونتيجة لذلك راكم المغرب عجزا كبيرا على المستوى الاجتماعي، على مدى عقد التقويم الهيكلي والعقد الذي تلاه نظرا لسعي البلاد إلى التحكم في النفقات وخاصة الموجهة للخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وغيرهما.

وقد بذلت بلادنا بعد ذلك مجهودا مهما من أجل إعادة الاعتبار للقطاعات الاجتماعية وخصصت لها موارد مهمة، إلا أن ثمة شعورا أن ما يصرف من اعتمادات على أهميتها لا يصل تأثيره إلى الحياة اليومية للمواطن بالشكل المطلوب، نظرا لحجم الخصاص ومحدودية الموارد، ولكن أيضا وبالخصوص نتيجة ضعف الحكامة على مستويات التخطيط وصياغة البرامج وتدبير الموارد وانتشار الرشوة والمحسوبية واختلاس المال العان واستغلال النفوذ وضعف المراقبة وغيرها، وهو ما ينقص من فعالية ومردودية مجهود الإنفاق العمومي في المجال الاجتماعي.

وكما تعلمون، فإنه يصعب الاستجابة لكل حاجيات القطاعات الاجتماعية من الاعتمادات، ليس في بلادنا فقط، بل في الدول الأخرى. فبقدر كون المواطن يطمح إلى مزيد من الخدمات الاجتماعية وبجودة أفضل، بقدر ما تواجه الحكومات تحدي تعبئة الموارد الممكنة دون المساس بالتوازنات الكبرى للمالية العمومية التي يعتبر الحفاظ عليها إحدى مسؤولياتها الأولى.

والواقع أن العبء الملقى على عاتق الحكومة في هذا المجال أضحى أثقل من السابق، اعتبارا لحجم الانتظارات، ولكون الدستور الحالي نص على جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

فقد نص الفصل 31 من الدستور، كما تعلمون، على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة والاستفادة من التربية البدنية والفنية والسكن اللائق والشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة وغيرها.

ولتفعيل هذه المقتضيات، خصص البرنامج الحكومي توجهه الرابع لهذا القطاع بالتنصيص على تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والسكن، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات.

وسأستعرض عليكم فيما يلي، ما تقوم به الحكومة من مجهودات في ما يخص السياسات الاجتماعية، قبل التطرق لأهم التحديات التي مازالت تواجهنا لكسب رهان التنمية الاجتماعية ببلادنا وفق ما نطمح إليه جميعا.

أولا. المجهودات الحكومية في مجال السياسات الاجتماعية :

السيد الرئيس،

بداية، لابد من التأكيد على أن وضعية القطاعات الاجتماعية، على العموم، في تحسن مستمر، رغم أنها لم تصل بعد إلى النتائج المرجوة.

فقد استطاعت بلادنا التقدم في تحقيق أهداف الألفية للتنمية، بل وتجاوزت بعض الأهداف المسطرة. فإلى حدود نهاية 2012، وصلت نسبة ولوج الساكنة القروية للشبكة الطرقية إلى 74% وبلغ معدل الربط بالشبكة الكهربائية 98% وارتفعت نسبة ولوج الساكنة القروية إلى الماء الشروب إلى 93%.

وقامت الحكومة بمتابعة تنفيذ بعض البرامج المهمة الجارية وبتنزيل برامج أخرى لم تجد من قبل طريقها للتنفيذ وأعطت انطلاقة برامج جديدة بدأت تؤتي أكلها.

ورغم أن البرامج الاجتماعية هي أول ما يتم تقليصه به عادة في ظرفية الأزمة، فإن الحكومة لم تسلك هذا الخيار، بل حافظت على المكتسبات الاجتماعية وعملت على تعزيزها ووفت بالتزاماتها المالية في ما يخص الحوار الاجتماعي، وهو ما كلفها 13.2 مليار درهم برسم قانون المالية لسنة 2012 و4 ملايير درهم إضافية برسم 2013.

بل أكثر من ذلك رفعت الحكومة من حجم الاعتمادات الموجهة للقطاعات الاجتماعية رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة. إذ تخصص لها كل سنة أكثر من نصف اعتمادات الميزانية، وهو ما سار عليه مشروع ميزانية 2014 الذي خصص 53% لتلك القطاعات، منها 35 مليار درهم موجهة لدعم أسعار بعض المواد الأساسية.

كما خصص هذا المشروع 103,7 مليار درهم لكتلة الأجور، منها حوالي 3 ملايير درهم برسم عمليات الترقية.

واعتبارا لعامل الوقت، سأتوقف فقط عند بعض المنجزات والتدابير الجاري تنفيذها في أهم القطاعات الاجتماعية.

في مجالات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي:

السيد الرئيس،

رغم أن قطاع التعليم في بلادنا يعاني من إكراهات مختلفة تنعكس على جودة خدمات هذا المرفق الحيوي والهام، فإن جهودا كبيرة بذلت خلال السنوات الأخيرة لتأهيله وإصلاحه.

فقد خُصص للتربية والتكوين 42 مليار درهم سنة 2013. وسجل الموسم الدراسي 2012-2013 تطورا ايجابيا لمؤشر تعميم التمدرس حيث انتقلت نسبة التمدرس بالابتدائي من 91.2% سنة 2007/2008 إلى 99.6% سنة 2012/2013. كما تم تعزيز البنيات التحتية ليصل مجموع المؤسسات الدراسية 10.208 برسم هذا الموسم.

كما خُصص ما بين 2011 و2013، 21.200 منصب لفائدة هذا القطاع.

وانتقل عدد المستفيدين من محاربة الأمية من 180.000 إلى 750.000 ما بين موسمي 1998/1999 و2012/2013، فيما انخفضت نسبة الأمية من 43% سنة 2004 إلى أقل من 28% حاليا. وتعتزم الحكومة تسريع الوتيرة لتسجيل مليون مستفيد سنويا وتقليص نسبة الأمية إلى 20% في 2016.

كما تواصلت الجهود في مجال التربية غير النظامية بتفعيل البرامج التالية:

برنامج مدرسة الفرصة الثانية الذي يستهدف الأطفال غير المتمدرسين أو المنقطعين عن الدراسة في سن مبكرة (174 الف طفل مستفيد ما بين 2010 و2012 منهم نحو 84 الف فتاة).

برنامج محاربة التكرار والهدر المدرسي الذي مكن من ضمان تتبع تربوي لفائدة 876 الف تلميذ في الابتدائي والإعدادي.

عملية "مليون محفظة" (3.9 مليون طفل مستفيد) وبرنامج "تيسير"لدعم تمدرس الأطفال في المجال القروي ( 783 الف تلميذ مستفيذ من 460 الف أسرة برسم الدخول المدرسي الحالي).

وفي مجال التكوين المهني، فقد تواصلت الجهود الرامية إلى تنويع التكوين وتوسيعه نحو مهن جديدة كالسيارات والطيران وتقريبه من المستفيدين.

أما فيما يخص تحسين جودة التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي، فقد أعدت الحكومة استراتيجية جديدة لتطوير القطاع تمتد ما بين 2013/2016، وترتكز على تحسين نسبة تشغيل حاملي دبلوم التعليم العالي وتحسين حكامة هذا القطاع، وتقوية الخدمات الاجتماعية للطلبة ومراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالقطاع وتطوير البحث العلمي والتعاون الدولي.

وقد تم رفع الاعتمادات المالية المرصدة لهذا القطاع من 8 إلى أكثر من 9.6 مليار درهم ما بين 2011 و 2013 . وخصص له 2.440 منصب خلال الفترة 2008-2012 و 500 منصب سنة 2013.

كما تم الرفع من عدد المستفيدين من المِنَح من (180.000) إلى 216.500 بين الموسمين 2011/2012 و2012/2013 وسيصل إلى 250 ألف خلال الدخول الجامعي المقبل. وتم كذلك الرفع من الغلاف المخصص للمنح الدراسية بنسبة 75% خلال نفس الفترة.

في مجال الصحة :

السيد الرئيس،

لا أحد ينازع في كون قطاع الصحة ما يزال يعاني عجزا راكمه خلال عقود، على مستوى المرافق والأطر والخدمات والأدوية والولوجية وغيرها.

وقد بادرت الحكومة، من أجل تأهيل هذا القطاع، إلى وضع استراتيجية جديدة لقطاع الصحة تمتد على الفترة 2012-2016، وترتكز على تحسين الولوج للخدمات الصحية وتعزيز صحة الأم والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير آليات الوقاية والسيطرة على الأمراض وتحسين الحكامة وتعميم التغطية الصحية الأساسية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتعزيز الإطار القانوني وتوطيد الجهوية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تم تعميم نظام المساعدة الطبية الذي أعطى انطلاقته الفعلية جلالة الملك في مارس 2012، حيث سُجِّل أكثر من مليوني أسرة مستفيدة إلى حد الآن (أي حوالي 5.60 مليون مستفيد). وسيخصص برسم 2014 أزيد من 1 مليار درهم لشراء الأدوية في إطار مواكبة نظام المساعدة الطبية « RAMED ».

أما على مستوى السياسة الدوائية فإن الحكومة خَفَّضت أثمنة 320 دواء، وهي بصدد تخفيض أسعار دفعة أخرى تتألف من نحو 800 دواء.

كما شكل المخطط الوطني للتكفل بالمستعجلات الطبية 2012-2016 الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته يوم 5 مارس 2013، خطوة مهمة لتكريس الحق في الولوج إلى العلاج والخدمات الطبية. وقد رصد له 500 مليون درهم.

وتم رفع الميزانية المخصصة لقطاع الصحة بنحو ملياري درهم، إذ انتقلت من 10.4 إلى 12.3 مليار درهم مليار درهم ما بين 2010 و2013. وتم تعزيز الموارد البشرية لهذا القطاع حيث استفاد من معدل 2.000 منصب مالي سنويا منذ 2008 ومن 2.300 منصب مالي سنة 2013.

وعززت الوزارة هذه السنة حظيرة سيارات الإسعاف بـ227 سيارة، وتم إطلاق تجربة الإسعاف بالمروحية بجهة مراكش تانسيفت الحوز.

كما تواصل الحكومة تأهيل المستشفيات العمومية وتحسين خدماتها، مع إعطاء الأولوية لتعزيز شبكة المستشفيات.

في مجال السكن :

السيد الرئيس،

لقد شكل تحسين الولوج إلى السكن اللائق إحدى أولويات السياسة الاجتماعية ببلادنا، خاصة بعد إطلاق برنامج مدن بدون صفيح سنة 2004.

وتسعى الحكومة إلى توفير الظروف المواتية لإنتاج سكن لائق وتنويع عروض السكن، وتحسين جودة المنتوج مع التركيز على إعادة التأهيل الحضري وتهيئة وإعادة هيكلة المدن العتيقة.

وقد استفاد من برنامج مدن بدون صفيح منذ انطلاقه 221 ألف أسرة منها 43 ألف أسرة استفادت خلال الفترة الممتدة من شتنبر2011 إلى نهاية يونيو 2013، بينما يقدر عدد الأسر المعنية بوحدات في طور الإنجاز ب56324 أسرة. كما تم إعلان 4 مدن بدون صفيح خلال نفس الفترة آخرها مدينة وجدة خلال 2013. ويتوقع إعلان 6 مدن أخرى بدون صفيح مع متم السنة الجارية، كانت مبرمجة لسنة 2014.

أما بخصوص السكن العشوائي، فقد تم اعتماد برامج تسوية وضعية الأحياء المتواجدة وإعادة هيكلتها وإدماجها في النسيج الحضري لفائدة حوالي 225 ألف أسرة ما بين 2012-2013، بغلاف 5.263 مليار درهم، منه 2.126 مليار كدعم مالي. كما تم خلال نفس الفترة، وضع برامج لمعالجة المباني الآيلة للسقوط لفائدة 32.201 أسرة بتكلفة 2.91 مليار درهم، ودعم مالي ب 690 مليون درهم.

وتعمل الحكومة على تحفيز أنتاج عرض سكني يلاءم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث قامت بوضع إطار تحفيزي خاص بسكن الطبقة الوسطى من أجل الولوج إلى سكن ذي جودة وسعر مناسبين.

في مجالات التضامن والتنمية البشرية والاجتماعية ومحاربة الفقر:

السيد الرئيس،

لا يخفى عليكم أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك في 18 مايو 2005 تستند على مقاربة جديدة للتنمية البشرية وفق منهج تضامني يروم محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.

وقد واصلت الحكومة تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية (2011-2015) بميزانية قدرها 17 مليار درهم، ببرامجها الأربعة بالإضافة إلى البرنامج الخامس والجديد الذي يهم "التأهيل الترابي" لفائدة ساكنة المناطق التي تعاني من العزلة والذي برمج له مبلغ 5 مليار درهم.

ومما ميز الشطر الثاني من المبادرة ما يلي :

توسيع تغطيتها لتشمل701 جماعة قروية مقابل 403 في المرحلة الأولى؛

استهداف 530 حيا حضريا، مقابل 264 من قبل؛

إطلاق برنامج تأهيل المجال الترابي لفائدة مليون شخص يقطنون ب 3.300 دوار معزولا تابعين لـ 22 إقليما.

وعلى مستوى الحصيلة، تم إنجاز أزيد من 10.567 مشروع وأنشطة تنموية خلال الفترة 2011-2012، لفائدة 2.42 مليون شخص منها 1.984 نشاط مذر للدخل، ساهمت فيها المبادرة ب3.6 مليار درهم.

وبرسم 2013، مكن تنفيذ هذه البرامج، إلى نهاية شتنبر، من إطلاق 2.010 مشروعا و311 نشاطا تنمويا، بتكلفة 2 مليار درهم، لفائدة 308.847 مستفيد.

أما فيما يخص تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر فقد تم كما تعلمون إحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي في إطار قانون المالية لسنة 2012، حيث يمول النفقات المتعلقة بالمساهمة في نظام المساعدة الطبية ودعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتمدرس ومحاربة الهدر المدرسي. وستخصص له 3 ملايير درهم برسم 2014، مع توسيع قاعدة المستفيدين منه .

ووعيا بأهمية الدور الذي يقوم به النسيج الجمعوي في مجالات التنمية الاجتماعية والنهوض بأوضاع الفئات المعوزة فقد تم برسم 2013 تمويل 294 مشروعا جمعويا بكلفة مالية تزيد عن 43 مليون درهم. وقد همت هذه المشاريع النهوض بأوضاع المرأة وتقديم خدمات للفئات في وضعية ودعم وتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية (126 مؤسسة).

كما وضعت الحكومة خطة "إكرام" 2013-2016، كإطار لتحقيق التقائية مختلف المبادرات في مجال تعزيز المساواة بين المواطنات والمواطنين.

في مجال التشغيل

السيد الرئيس،

إن إشكالية التشغيل تؤرق الحكومات في مختلف دول العالم، خصوصا في سياق الأزمة الاقتصادية وانحصار نسب النمو، وما زلنا نبذل الجهود لتوفير الظروف المناسبة للتنمية والاستثمار اللذين يشكلان مصدرا لإحداث فرص الشغل.

كما أطلقت الحكومة مجموعة من المبادرات، ومنها ما يلي:

نظام المقاول الذاتي الذي سيخول له نظام جبائي تحفيزي ومساطر مبسطة لتشجيع الشباب على التشغيل الذاتي.

برنامج التكوين الإضافي في المجال التربوي يستفيد منه 10 آلاف من حاملي الإجازة بمنحة قدرها 1000 درهم شهريا لكل مستفيد، وستتلو هذه المبادرة مبادرات أخرى من نفس النوع تهم مجالات متنوعة كالصحة مثلا؛

كما واصلت الحكومة تفعيل المبادرات الهادفة إلى إنعاش الشغل والتي ستمكن من إدماج وتأهيل 55 ألف شخص بالنسبة لبرنامج "إدماج" و18 ألف بالنسبة لبرنامج "تأهيل"، وإحداث حوالي 500 مقاولة جديدة في إطار برنامج "مقاولتي".

ولتحسين حكامة سوق الشغل، انصبت الجهود بالخصوص على توسيع شبكة وكالة إنعاش التشغيل والكفاءات ( حوالي 77 وكالة).

كما تم وضع آليات النظام الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل (500 مليون درهم).

وواصلت الحكومة تنفيذ التزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي وصرفت لأجل ذلك اعتمادات مهمة أشرت إليها من قبل.

أما على المستوى التشريعي فإن الحكومة أخرجت مجموعة من النصوص في إطار تنزيل مدونة الشغل وتوفير الحماية الاجتماعية للمستخدمين وتعكف على إعداد مشروع القانون التنظيمي للإضراب وإصلاح صناديق التقاعد.

ثانيا: الإكرهات والتحديات

السيد الرئيس،

لاشك أن هدفنا جميعا هو توفير الرفاه الاجتماعي اللائق للمواطن وتمكينه من خدمات اجتماعية ذات جودة وتيسير سبل الاستفادة منها، إلا أن هذا الطموح تواجهه إكراهات تتعلق بمحدودية الموارد وإشكاليات الحكامة.

والمجهودات التي بذلتها الحكومة من أجل تأهيل القطاعات الإجتماعية على أهميتها لم تمكن بعد من تغطية العجز الذي تعرفه الخدمات الاجتماعية ببلادنا، رغم حصولها على نصف ميزانية الدولة.

وإذا كان من الصعب في الظرفية الحالية بذل مجهود مالي إضافي، فإن هناك مجالات للمبادرة على مستوى تحسين حكامة القطاعات الاجتماعية من هندسة السياسات الاجتماعية وعقلنة تدبير الموارد وتحسين التنسيق والسهر على التقائية السياسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل التضامن الاجتماعي أكثر والمضي قدما في تنزيل الإصلاحات الكبرى في هذه القطاعات.

كما أن تحسين السياسات الإجتماعية يرتبط بتحقيق تنمية اقتصادية أكبر وهو ما يمر عبر تشجيع الاستثمار والمقاولة، لتحقيق قيمة مضافة أكبر وخلق فرص للشغل وموارد إضافية للدولة يمكن تخصيصها لتحسين الخدمات الاجتماعية.

لذلك فإن الحكومة تعمل على مختلف هذه المستويات لرفع تحدي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية متوازنة ومستدامة وتدارك العجز الاجتماعي.

والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.