Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

تلعب سياسة المنشآت المائية الكبرى دورا اساسيا في اقتصاد البلاد حيث تساهم في التزويد بالماء لقطاعات الماء الشروب والري وإنتاج الطاقة والصناعة. ويتوخى هذا التقرير عرض الاستراتيجية المتبعة في التعبئة المثلى لموارد المياه كما يبين الانعكاسات الإيجابية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لسياسة بناء السدود التي تم اعتمادها منذ سنة 1967. هكذا عمل الباحث على الحديث عن سياسة تعبئة الموارد المائية بالسدود من خلال التطرق للموارد المائية بالمغرب ونشأة وانطلاقة سياسة تعبئة الموارد المائية السطحية بالاضافة الى عرض أهداف تعبئة الموارد المائية. كما اثار الباحث موضوع المحافظة على التراث الوطني من المنشآت المائية حيث يرى ان السدود تشكل تراثا وطنيا ثمينا من المنشآت المائية، سيتزايد في المستقبل نظرا للحاجيات المتزايدة من الماء. وتعد هذه المؤسسات رهانا استراتيجيا أساسيا لتلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب والري وتوليد الطاقة الكهربائية. بعد ذلك تطرق الباحث لعملية فحص المنشآت باعتبارها عملية ضرورية لمراقبة صحة المنشآت لتفادي وقوع أي حادث وبالتالي ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات المتواجدة في السافلة لينتقل للحديث عن منافع السدود من خلال التطرق للماء الصالح للشرب، الري، انتاج الطاقة الكهربائية، الحماية من آثار الظواهر الهيدرولوجية القصوى، التأثيرات على العالية والسافلة بالإضافة للمنافع الاقتصادية والاجتماعية. وفي نهاية الوثيقة عرض الباحث الافاق المستقبلية وبرنامج العمل الذي يقضي برفع وثيرة انجاز السدود .