Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

كتاب يسلط الضوء على قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل مع تحديد علاقات الشغل الفردية وسرد قسط من تاريخ قانون الشغل وإفرازاته ؛ كما يتناول الباحث قانون الشغل مستعرضا خصائصه ومصادره ومتناولا التشغيل وعلاقات الشغل بالمقاولة ومجال تطبيق قانون الشغل. ولقد تمكن المؤلف هكذا من الإجابة عن أغلب التساؤلات المطروحة حول المؤسسة وعلاقة الأجيرمع المشغل داخل أنظمتها المتعددة من تمثيل للأجراء، وكيفية تأديبهم وحدود السلطة الممنوحة لرب المؤسسة وكيفية الارتباط بها مع التركيز على تنظيم سوق الشغل ومراقبته، حيث تعرض فيه بتفصيل إلى المؤسسات الخاضعة لقانون الشغل. كما تطرق في القسم الثاني إلى نظام الأجر متناولا فيه بالشرح كل ما يتعلق بالتكوين المهني وتنظيم الشغل ؛ ليتناول القسم الثالث عقد الشغل والتدريب المهني مع تتبع حياة هذا العقد منذ نشأته سليما وصحيحا قانونا إلى توقفه أو انتهائه مبينا بتفصيل آثار هذا العقد سواء كان ذلك قبل التوقف أو الانتهاء أو بعدهما و سواء أكان هذا العقد محدد أو غير محدد المدة. كما قام المؤلف بشرح مفصل لكل الحالات التي تؤدي إلى انتهاء العقد المذكور بانتهاء المدة أو الفسخ أو التقاعد أو الاستقالة أو الطرد أو الإعفاء الجماعي نتيجة وجود ظروف اقتصادية ، والآثار المترتبة عن ذلك من تعويضات ورجوع للعمل وغيرها، شارحا في الأخير المقتضيات المتعلقة بالتدريب المهني والتزامات كل من المشغل والمتدرب الأجير في الميدان.