Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يحدد المقال موقع المغرب من التطور الحاصل في مجال حقوق الانسان من خلال عدة مستويات، اولا على مستوى النصوص القانونية بحيث يؤكد الدستور على ان المغرب باعتباره عضو نشيط في المنظمات الدولية يتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وعليه احترام حقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا. ثانيا على مستوى الاجهزة حيث ثم إحداث وزارة لحقوق الانسان والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان وهيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. ثالثا على مستوى الواقع الفعلي إذ يتضح ان الواقع العملي بما ينطوي عليه من تناقضات يسيربالنسبة للقضايا الجوهرية في الاتجاه المعاكس تماما للنوايا المعلنة وللارادة التي تحاول التشريعات والأجهزة المذكورة سابقا التعبير عنها وان وضعية حقوق الانسان في المغرب مزرية سواء من الناحية العملية والنظرية. وفي نهاية المقال قدم الباحث لائحة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان مع موقف المغرب منها ، كما عرض الأدوات المرجعية الدولية لحقوق الانسان والمعايير الأساسية للمحاكمة العادلة.