رجوع إلى صفحة النتائج

اختصاص المحاكم المغربية في موضوع نزع الملكية : نقل الملكية والتعويض

المؤلف : مدرع مصطفى
نوع الوثيقة : مقال
عنوان المنشور الدوري : دفاتر المجلس الأعلى
الناشر : المجلس الأعلى
سنة النشر : 2000
التفصيلات المادية : عدد خاص، ص. 37-42
الكلمات المفتاحية : القانون العقاري ؛ نزع الملكية ؛ الملكية ؛ العقارات ؛ النصوص التشريعية ؛ تطبيق القانون ؛ الأحكام القانونية ؛ المحاكم الادارية ؛ المحاكم الابتدائية ؛ التعويضات ؛ اختصاص المحاكم ؛ نقل الملكية.

ملخص/فهرس :

مقال حول اختصاص المحاكم المغربية في موضوع نزع الملكية ونقلها والتعويض يشير في مستهله الباحث الى ان الغرفة الادارية بالمجلس الأعلى تنظر في جميع الدعاوي المذكورة وتراقبها اما كمحكمة طعن او قضاء الغاء ابتدائيا ونهائيا فيما يخص المراسيم او القرارات التي يتعدى نظاق تنفيذها الاختصاص المكاني لمحكمة ادارية واحدة وإما كمحكمة استئناف بخصوص شق الدعوى الثالثة المتعلق بتحديد التعويض واما كمحكمة نقد فيما عدا ذلك. هكذا تطرق الباحث الى موضوع نقل الملكية حيث ان المحكمة الادارية تحكم بتقل الملكية بعد التأكد من أمرين الاول تقديم الطلب داخل الأجل القانوني والثاني إتمام نازع الملكية للإجراءات الإدارية الواجبة. لينتقل بعد ذلك للحديث عن تحديد التعويض عن نقل الملكية مشيرا الى ان تأسيس المحاكم الإدارية بالمغرب كان من بين أسبابه مسألة التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة.

ترجمة المقتطف إلى :

رقم الجذيذة : 009931-AR



يمكن الاطلاع على الملفات المرفقة في مكتبة المركز الوطني للتوثيق .

بحث

بحث

بحث متقدم
Navigation par

التصفح ب :

تدقيق البحث

* إختر المجال

إختر الموضوع الرئيسي

إختر الموضوع الجزئي

إختر الموضوع الفرعي

*أجباري
البحث في "أبحثو" على جوجل :