Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

إن التنظيم القانوني لمؤسسة التقييد الاحتياطي في ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.07، في نصوص قانونية خاصة، يجعل الباحث ملزما بجمع شتات هذه النصوص وفهمها ودراستها وتحليلها بشكل يساهم في تحقيق الصالح من ورائها. لذلك، يعمل الباحث على دراسة الموضوع بشكل يرى من خلاله إلى أي حد استطاعت النصوص القانونية المنظمة لمؤسسة التقييد الاحتياطي حماية الحقوق غير القابلة للتقييد النهائي وكذا الحد من التقييدات الاحتياطية التعسفية بالإضافة إلى الإجابة على بعض الإشكالات الفرعية التي تعترض ممارسة هذه المسطرة. ونظرا لأهمية الموضوع ولطبيعته المتميزة ودوره الفعال، باعتباره وسيلة مهمة في الحفاظ على بعض الحقوق، وكذلك لاختلاف وتعدد حالاته، ونظرا أيضا للآثار التي تترتب على سلوك مسطرة التقييد الاحتياطي، يعمد الباحث على دراسته مستعينا بآراء الفقه وكذا تدعيمه بالعمل والاجتهاد القضائي للمحكمة الابتدائية بمراكش ولمحكمة النقض، وذلك وفق تصميم استعرض في أوله الأحكام العامة للتقييد الاحتياطي تليها آثار التقييد الاحتياطي وكذا انتهاؤه في الفصل الثاني منه.