Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يتناول المقال مهنة الخبرة القضائية من خلال قانون 00-45 المتعلق بالخبراء القضائيين كخطوة أخرى نحو تأهيل حقيقي، باعتبار الخبرة القضائية احد المكونات الرئيسية التي تدخل في عداد تركيبة الهرم التسلسلي المشكل لفضاء العدالة. وباحترام النسق التسلسل المنهجي لهذه الدراسة قام الباحث بالتدكير بداية بماهية الخبرة القضائية والدور الذي تلعبه في استجلاء كنه الحقيقة من الناحية التقنية، كما كشف الباحث عن معالمها وتجلياتها، قبل ان يتطرق الى جملة الاعتبارات التنظيمية الواقعية والقانونية التي تفاعلت فيما بينها لتجعل ظهور قانون 00-45 أمرا محتما لا غنى عنه في سد مختلف الثغرات التي كانت تنخر كيان وجسد هذا الاطار المؤسساتي. هكذا عمل الباحث على التعريف بمهنة الخبير القضائي من خلال النقط التالية : اولا تأهيل مهنة الخبراء القضائيين من خلال ضبط جداول التسجيل، ثانيا ضبط وتفعيل الإطار القانوني لالتزامات الخبير القضائي، ثالثا تقوية آليات الرقابة القضائية والردع الجزائي.