Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

مقال يعرض تحولات الصراع السياسي في المغرب، يستهله الباحث بإلقاء الضوء حول مرحلة الانفتاح الاقتصادي التي دخلها المغرب منذ 1983 حين شرع بإيعاز من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تطبيق برنامج واسع لإعادة هيكلة الاقتصاد في عدة ميادين، برنامج يوصي بإدخال تحولات هامة في الوظائف الاقتصادية للدولة. وقصد إعادة توجيه الدورالاقتصادي للدولة، أعلن الملك إبان افتتاح دورة أكتوبر البرلمانية لسنة 1987، عن عرض نص حول القطاع العام موحيا بأمله في حصول تراضي حول هذه المسألة. ثم يستعرض الباحث أهم الإجراءات التي تمس وظائف الدولة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي قبل أن يثير مجالات تخص كل من الدينامية التكرارية للسياسي، بطء حركة التجديد السياسي كميزة بارزة في الحركة السياسية، رهانات المشروعية وممارسة التراضي، ابتلاع الأزمات السياسية مع عرض آثارها الفاسدة، المشاركة والتناوب السياسيين وغيرها. ليختم بأن نهاية المدة التشريعية لسنة 1992 كشفت عن الوجهة التي ستتخذها التطورات السياسية المغربية، وجهة أكدت أن التحالف بين القصر ومكونات الحركة الوطنية هو الحل المأمول من أجل تطور مضبوط.