Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يعرف المغرب فوارق كبيرة على مستوى الدخل، ففي سنة 2013 بلغت حصة الـ%10 الأغنى من الساكنة ما يقارب %32 من الدخل الوطني، أي ما يعادل 12 ضعفا لحصة الـ%10 الأفقر. إن أي اتساع مفرط في الفوارق من شأنه أن يؤثر سلبا على وتيرة النمو على المدى الطويل، لأنه عادة ما يقترن بضعف في استغلال الموارد البشرية. ومن هذا المنطلق تدفع هذه المقالة بطرح مفاده أنه، باستلهام التجارب الدولية، يمكن للحكومة المغربية أن تفعل الشيء الكثير للحد من الفوارق دون التفريط في تعزيز التنمية، بل وربما يمكنها أن تفعل ذلك بطريقة تثقل كاهل الميزانية العامة، إن لم نقل بطريقة قد تكون لها آثار إيجابية على هذه الأخيرة.