Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

سيعرف النمو الاقتصادي العالمي تباطؤا خلال سنتي 2025 20269، نتيجة التوترات التجارية وتشديد السياسات الحمائية واستمرار التقلبات التي يعرفها المحيط الاقتصادي العالمي. بالإضافة إلى ذلك، ستسجل أسعار المواد الأولية، خاصة أسعار الطاقة، تراجعا نتيجة ضعف الطلب العالمي في مقابل ارتفاع العرض. كما ستؤثر اختلالات التجارة الدولية واستمرار اللايقين بخصوص الآفاق الاقتصادية على نمو المبادلات من السلع والخدمات، الشيء الذي سيقلص من انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب.
سيواصل الاقتصاد الوطني ديناميته خلال سنتي 2025 و 2026 رغم الوضعية الاقتصادية العالمية، مدعوما بتحسن الأنشطة الفلاحية ومواصلة الأنشطة الغير فلاحية لأدائها الجيد. وسيستمر الطلب الداخلي، مستفيدا من تحسن المداخيل والمجهودات المبذولة لتعزيز الاستثمار، في تأكيد مكانته كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وسيؤثر التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين على دينامية الصادرات الوطنية. وستؤدي هذه الوضعية، مصحوبة بالزيادة المتوقعة للواردات، إلى تفاقم العجز التجاري وتدهور رصيد الحساب الجاري.