Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يعالج هذا المقال إشكالية إعادة توزيع السلطة بين الدولة المركزية والجهات فى المغرب على ضوء التحولات الدستورية
والمؤسساتية التي أفرزها دستور 2011، ولا سيما ورشا الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري لسنة 2018. ينطلق البحث من فرضية مفادها أن نجاح التنمية الترابية رهين بالتكامل الفعلى بين اللامركزية واللاتمركز الإداري، وأن أي اختلال فى هذه المعادلة يُبقى على الفجوة بين النص القانونى والممارسة الفعلية. يعتمد المقال منهجاً تحليلياً نقدياً مقارناً، يستقرئ المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية، ويخلص إلى أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في بناء الإطار المعياري للحكامة الترابية، غير أن منطق المركزية لا يزال يُلقى بظلاله على التنزيل الفعلى لمقتضيات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، مما يستدعى إصلاحات هيكلية تمس البنية الإدارية والمالية والبشرية.