Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

إن الاستثمار الأجنبي يحتل أهمية استثنائية في الدول النامية التي تعاني من تفاقم أزماتها المالية، الشيء الذي زاد من حدته تقلص مصادر التمويل المختلفة، وفي ظل تصاعد مؤشرات المديونية وتضخم التكاليف المرافقة لاقتراضها من العالم الخارجي، فإن مصادر التمويل التي تبقى متاحة أمامها تنحصر في العمل على جلب الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة، وتنشيط الاستثمار المحلي والسيطرة عليه من جهة أخرى.
من هذا المنطلق، اشتد التنافس بين الدول على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إزالة الحواجز والعراقيل التي تعيق طريقها، ومنحها الحوافز والضمانات التي تسهل قدومها ودخولها إلى السوق المحلي. ففي هذا الإطار قامت كل الدول النامية بوجه عام بسن تشريعات تمنح حوافز مغرية للمستثمرين الأجانب وتزيل كل القيود والحوافز التي تقف في طريقهم.
في هذا الإطار يطرح سؤال بشدة وإلحاح وهو التالي: ما هي حقوق والتزامات المستثمر الأجنبي بالمغرب؟
مع ما يثيره هذا السؤال من إشكالات، فإنه لا ينبغي أن تكون نسيا في الدراسات الأكاديمية ما دامت متعلقة بالاستثمار الأجنبي، ولقد رأينا أن نورد هذا المقال توضيحا لحقوق والتزامات المستثمر الأجنبي الوطنية والدولية، وبالتالي له من حيثُ هو" مستثمرٌ " حقوق والتزامات مستمدة من قوانين البلد المستثمَر فيه، و من حيث هو" أجنبيٌ " له حقوق والتزامات مصدرها القوانين والاتفاقيات الدولية. فانقسمت حقوق والتزامات المستثمر الأجنبي بين ما هو دولي، وما هو وطني.