Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يندرج التقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 في سياق يعزز فيه المغرب التزامه بالحد من الفوارق بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ولتوصيات التقرير حول النموذج التنموي الجديد. وبفضل المبادرات التي قامت بها بلادنا من أجل التطبيق الناجح للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، والتي تجمع بين البرمجة الاستراتيجية والميزانياتية لتعزيز المساواة بين الجنسين اكتسبت بلادنا اعترافا دوليا، يتضح ذلك من خلال التقييمات التي أجرتها المؤسسات الدولية المرجعية في هذا الصدد حيث يبرز التقييم الأخير لأداء نظام تدبير المالية العمومية من منظور النوع مدی
التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في هذا الاتجاه.
ومواصلة لهذا المسار، عرفت سنة 2024 إعداد منهجية لتتبع النفقات المخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين. وتعتبر هذه المنهجية ثمرة سنتين من التفكير والتشاور والتجريب شارك فيها كل من مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة والقطاعات الوزارية. ويشكل إحداث هذه الآلية تقدما كبيرا، من شأنه أن يضع المغرب في طليعة الممارسات الدولية من حيث اعتماد وتفعيل ميزانية النوع الاجتماعي
وفي سياق هذه الدينامية، يتمحور مضمون تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع لسنة 2025 حول الأجزاء التالية:
يقدم الجزء الأول من التقرير المبادئ التوجيهية لمنهجية تتبع النفقات المخصصة لتقليص الفوارق بين الجنسين في المغرب، وذلك من
خلال تسليط الضوء على إطارها المرجعي وكذلك على التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال فيما يتطرق التقرير في أجزائه الثاني والثالث والرابع للجهود التي تبذلها القطاعات الوزارية لتنفيذ برمجة ميزانياتية مدمجة لبعد النوع الاجتماعي طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015 ولتلك المتضمنة في المنشور الصادر عن رئيس الحكومة رقم 2024/4 المتعلق بإعداد المقترحات
.الخاصة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (2025-2027) مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء