Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يندرج إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023 في سياق اقتصادي دولي غير مستقر. فما أن بدت بوادر التعافي من آثار الأزمة الصحية لـ كوفيد 19 حتى أضحى الاقتصاد العالمي في مواجهة مناخ جيوسياسي متوتر، أججته الأزمة الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الطاقية والغذائية. وقد ساهمت هذه التوترات في تقليص هوامش التدخل لدى العديد من الدول التي سبق لها أن تأثرت سلبا بالأزمة الصحية، وكما أسفرت عن تباطؤ آفاق نمو الاقتصاد العالمي.
وعلى المستوى الوطني، يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الذي ميز سنة 2021 قد فقد قوته على إثر الركود الاقتصادي الناجم عن الأزمة الأوكرانية. ويظل الاقتصاد المغربي معرضا لتأثيرات التقلبات غير المنتظمة في أسعار المواد الأولية، وكذا لتباطؤ الطلب الخارجي لدى الشركاء الرئيسيين للمملكة، إلى جانب تسجيل محصول فلاحي ضعيف، وهي كلها عوامل تضع قدرات الاقتصاد الوطني على الصمود على المحك. فإذا كان الزخم الإصلاحي الذي تم إرساؤه في الماضي قد مكن، إلى حد ما، من تحسين قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات الخارجية، فمن المؤكد أن تعاقب أزمات متتالية وقوية، يفرض بذل جهود إضافية من أجل ترسيخ جيل جديد من الإصلاحات تجمع بين الاستشراف والبناء المشترك والمقاربة المندمجة، بغية إرساء أسس اقتصاد متنوع وتنافسي وقادر على الصمود على نحو مستدام.
واعتبارا لكل ما سبق، يتناول هذا الإصدار من التقرير الاقتصادي والمالي برسم سنة 2023 في جزئه الأول التوجهات الرئيسية للسياق الدولي وكذا آثارها المحتملة على الاقتصاد الوطني. كما يُخصص الجزء الثاني من هذا التقرير لتسليط الضوء على الرهانات الكبرى والتحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الوطني، ويتناول عن قرب العوامل التي تمكنه من التكيف واستشراف التحولات المضطربة في السياق الدولي. أما الجزء الثالث من هذا التقرير فيتطرق إلى تطورات المالية العمومية على ضوء تطور السياق الوطني والدولي المضطرب. كما ي يتطرق هذا الجزء إلى الجهود والإصلاحات التي يباشرها المغرب للحفاظ على نجاعة واستدامة ماليته العمومية. وأخيرًا، يستعرض هذا الجزء السياق الماكرو ء اقتصادي والتوقعات المعتمدة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.