Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

وجد التدقيق أساسا بغرض التقويم وليس بغرض الزجر، وهو في أبرز محطاته عبارة عن إجراء استباقي لدرء جل المخاطر التي قد تهدد السير العادي للمنظمة العمومية والذي قد يكلفها خسائر مالية باهظة قد تصل إلى حد عدم القدرة على أداء المستحقات لدائنيها.
فإذا كان تحسين محيط الرقابة ضروريا لتفعيل آلياتها، فان الفعالية والنجاعة لا يمكن تحقيقهما دون تركيز الاجهزة الرقابية على جوانب ذات أهمية في التدقيق المالي، فباستثناء مكاتب الخبرة الخاصة والمجلس الأعلى ثم المجالس الجهوية للحسابات، فإن باقي الاجهزة الرقابية التقليدية لازالت تعتمد على رقابة المشروعية، ورغم انها ضرورية الا انها غير كافية و لا تعبر على مستوى الاداء المحقق.
وقد تم إعداد هاته المقالة بغرض تشخيص وضعية التدقيق المالي كآلية حديثة ومدى قدرته على تحقيق الفعالية والنجاعة مع طرح أبرز مثبطات تحقيق الغايات المرجوة وسبل تجاوزها.