Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

أولا. نتائج مراقبة تنفيذ قانون المالية لسنة 2023
1. تراجع عجز الميزانية من 5.4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 إلى 4.4% سنة 2023
2. استمرار ارتفاع دين الخزينة مع تراجع نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الخام
3. ارتفاع مهم لمداخيل الميزانية العامة مقارنة بالتقديرات وبسنة 2022
4. ارتفاع مهم لنفقات الميزانية العامة خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار
4.1 ارتفاع مختلف مكونات نفقات التسيير باستثناء نفقات فصل التكاليف المشتركة التي حافظت على مستواها المرتفع المسجل سنة 2022
4.2 ارتفاع نفقات الاستثمار
5. استقرار عدد الحسابات الخصوصية للخزينة وتراكم أرصدتها
6. انخفاض طفيف في عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة واستمرار تركيزها على قطاعي الصحة والتعليم
ثانيا. ملاحظات المجلس حول تفعيل منهجية مقارية الأداء في تدبير الشأن العام
1. منهجية في طور التكريس في انتظار تملك أكبر من طرف جميع المعنيين
2. الحاجة إلى تفعيل آليات القيادة والمراقبة.
ثالثا. ملاحظات المجلس حول تقدم ورش التصديق على حسابات الدولة
1. مواصلة الجهود من أجل الإنجاز الفعلي للتصديق على حسابات الدولة
2. تأثير الطبيعة المعقدة للانتقال إلى المحاسبة العامة وسير أشغال التدقيق على مهمة التصديق على حسابات الدولة
أهم التوصيات
1. بخصوص تنفيذ الميزانية العامة
- مواصلة تحسين توقعات المداخيل الجبائية وغير الجبائية
- مواصلة تقييم النفقات الجبائية ودراسة مدى جدوى الاستمرار في العمل ببعضها
2. بخصوص الحسابات المرصدة لأمور خصوصية
- إنجار تقييم شامل للحسابات المرصدة لأمور خصوصية
- ضرورة العمل على تقليص عدد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية
3. بخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
- مواكبة القطاعات الوزارية لتحسين ضبط التوقعات المتعلقة بالموارد
- إنجار دراسة من أجل استجلاء إمكانية تسقيف الموارد الذاتية لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
- اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين الموارد الذاتية لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
4. بخصوص تنزيل ورش نجاعة الأداء.
- اعتماد إطار رسمي وواضح يؤطر إعداد واعتماد الاستراتيجيات على مستوى القطاعات الحكومية
- تحديد الأهداف بشكل أدق ومواصلة ضبط عددها، وكذا عدد ووجاهة المؤشرات المتعلقة بالبرامج
- تسريع اعتماد إطار مرجعي للرقابة الداخلية ووضع أسسه القانونية
- التسريع في تعميم اعتماد ميثاق التدبير
5. بخصوص الاستثمار العمومي
- العمل على وضع استراتيجية وطنية للاستثمار العمومي
- العمل على ضبط المعطيات المتصلة بحجم الاستثمار العمومي
- العمل على تعزيز مردودية الاستثمار العمومي
- تسريع وضع إطار قانوني ومرجعي موحد لتدبير مشاريع الاستثمار العمومي
- تسريع وتيره اعتماد نظام معلوماتي شامل ومندمج