Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

بعد الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته سنة ،2021، وما أعقبه من تفاؤل بشأن عودة الحركة الاقتصادية لسابق عهدها ابتداء من سنة 2022، صبت جل التوقعات في اتجاه استمرار تعافي الاقتصاد الوطني من الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد .19 إلا أن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى أزمة الطاقة والضغوط التضخمية، على المستوى الدولي، وأزمة الجفاف، على المستوى الوطني، قلصت هوامش ضبط نفقات الميزانية في إطار الحدود المسطرة لها، وأدت إلى استهلاك الهوامش التي أتاحها تطور المداخيل، وبالتالي استمرار عجز الميزانية في مستوى قارب ذلك المسجل خلال سنة2021، ومعه الحاجة إلى التمويل واللجوء إلى الاستدانة.
وسيراً على ما درج عليه المجلس الأعلى للحسابات من تسليط للضوء على بعض المواضيع المرتبطة بالمالية العمومية في تقاريره حول تنفيذ قوانين المالية للسنوات الأخيرة، يتضمن التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية برسم سنة 2022، إلى جانب العرض التحليلي للنتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية، تحليلاً مفصلاً لدين الخزينة وللمخاطر المرتبطة به كما يتطرق لملاحظات المجلس حول تدبير الشأن العمومي. علاقة باعتماد
منهجية نجاعة الأداء وكذا ملاحظاته حول التقدم في تفعيل ورش التصديق على حسابات الدولة، لا سيما فيما يخص إعداد البيانات المالية والمحاسبية الواجب تقديمها للمجلس الأعلى للحسابات.