Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

ينقسم هذا التقرير السنوي إلى ثمانية فصول، بحيث يتضمن كل فصل بيانا عن أنشطة المحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات) بشأن الاختصاصات المنوطة بها.
وهكذا، وبالنسبة للفصل الأول المرتبط بالاختصاصات القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات، بما في ذلك التسيير بحكم الواقع، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فيشمل إحصائيات حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من خلال الأحكام والقرارات الصادرة عنها في هذا الإطار. وتشكل هذه القواعد مرجعا يمكن للمدبرين العموميين، كل حسب موقعه وصفته، الاستفادة منها من أجل تفادي نفس الممارسات التي كانت موضوع الأحكام والقرارات الصادرة، كما قدتساهم هذه القواعد في تفسير وتوضيح بعض المقتضيات ذات الصلة بالتدبير المالي والمحاسباتي للأجهزة العمومية.
أما الفصل الثالث المخصص لمراقبة التسيير، بما في ذلك تقييم البرامج والمشاريع، فيتضمن28 خلاصة أعدتها غرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات انطلاقا من مهمات رقابية منجزة، والتي كانت أي الخلاصات موضوع مسطرة تواجهية مع كل الأجهزة التي لها علاقة بموضوعها.

ـ الفصل الرابع ، يتطرق لأهم خلاصات عمليات تتبع التوصيات، على مستوى التفاعل والأثر، من طرف غرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات مع تخصيص جزء من هذا الفصل لتتبع التوصيات المرتبطة بتدبير العانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية؛
ـ الفصل الخامس ، يقدم ملخصا لتقري ر المجلس حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2020 ، والذي سبق للمجلس أن وجهه إلى البرلمان بتاريخ 21 يوليوز 2022 ، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتاريخ 18 يونيو 2015 ؛
ـ الفصل السادس، يهم الاختصاص المرتبط بالتصريح الجباري بالممتلكات؛
ـ الفصل السابع، يتطرق لاختصاصات المحاكم المالية المرتبطة بمراقبة حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛
ـ الفصل الثامن، يهم التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمحاكم المالية وأنشطة الدعم، خاصة على مستوى تدبير الموارد المالية والبشرية وتنمية القدرات ونظم المعلومات والتعاون، فضلا عن أنشطة كتابة الضبط لدى هذه المحاكم.