Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

شرع المغرب في 15 يناير 2018 في انتقال إرادي وتدريجي من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف أكثر مرونة، مع تنزيل المرحلة الأولى التي تمثلت في توسيع نطاق تقلب الدرهم من %±0،3 إلى %±2،5 بالنسبة إلى السعر المركزي المحدد بناء على نفس السلة المرجعية الجاري بها العمل، والمكونة من الأورو والدولار في حدود 60% و40% على التوالي.
وواكب تنفيذ هذه المرحلة الأولى اتخاذ عدد من الإجراء ات الهادفة إلى تحسين آلية تشكيل الأسعار من طرف السوق وكذا إعطاء دينامية للنشاط في سوق الصرف بين البنوك.
هكذا، قام بنك المغرب بتطبيق آلية جديدة لتشكيل الأسعار من طرف السوق في حدود هامش التقلب. لذا، أحدث البنك وضعية ماسك السوق التي تمنح البنوك حق الولوج الحصري لمزايدات العملة الأجنبية مقابل التزامها بالتسعير في سوق الصرف بين البنوك. ويستخدم البنك أيضا هذه التسعيرات في تحديد سعر الصرف المرجعي للعملات الأجنبية مقابل الدرهم تماشيا مع المعايير الدولية.
وقام البنك أيضا بإعادة هيكلة إطار تدخلاته في سوق الصرف بهدف تقليصها تدريجيا. هكذا، تبنى بنك المغرب مزايدات العملة كأداة رئيسية للتدخل. ويتمثل الهدف من وراء ذلك في تمكين السوق ما بين البنوك من أن يتطور بشكل أكبر والتوصل بالتالي لتشكيل أفضل للأسعار حسب قانون العرض والطلب، على ألا تلجأ البنوك لبنك المغرب إلا كخيار أخير.
وطبق البنك إجراأت أخرى ترمي إلى تنشيط سوق الصرف ما بين البنوك وتحسين سيولته، حيث وضع رهن إشارة البنوك الماسكة للسوق منصة إلكترونية لتداول العملات. كما قرر تداول الأوراق البنكية الأجنبية مع البنوك بالعملة الأجنبية مقابل العملة الأجنبية حصريا.
وأخيرا، عمد البنك إلى تبسيط الإطار القانوني المنظم لعمليات الصرف.