Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

واجه استخدام السياسة المالية بشقيها ألإنفاقي والإيرادي (الضرائب والقروض) في البلدان العربية تحديات كثيرة ففي جانب النفقات فان سياسات خفض الإنفاق أو زيادته من جهة وسياسة إعادة هيكلية الإنفاق من جهة أخرى جميعها مرهونة بعوامل باتت اليوم قيوداً يصعب التعامل معها لما لها من انعكاسات خطيرة على عملية التنمية الاقتصادية إما في جانب الإيرادات، فلم تعد التحصيلات الضريبية واللجوء إلى القروض العامة سهلاً حيث تجعل التغيرات المتصاعدة في معدلات الفائدة تحقيق المكاسب المالية المرغوبة أمراً ممكناً ولاسيما في ظروف يشهد فيها الاقتصاد ظاهرة التضخم وعجز في الموازنة.
وبناءً عليه فان الإشكالية (المأزق) التي واجهتها السياسات المالية العربية تتجسد في الحلقة المفرغة لهذه السياسات بدأً بارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي (لأسباب خارجة عن إرادة الدولة في الظروف الطبيعية على الأغلب) معبراً عنها بحالات العجز في الموازنة وبنمطية متوازنة طيلة مدة الدراسة ومواجهة هذا العجز بأسلوب خلق النقود الجديدة (ضريبة التضخم) ولكن الأخير يخلف آثاراً سلبية منها ارتفاع معدلات الفائدة وانخفاض الكفاية الحدية لرأس المال وبروز حالة المزاحمة مما دعا إلى تعاظم الدين العام وخدمته إلى الحد الذي لم يعد بمستطاع هذه الدول احتواؤه