Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

تعد مشكلة الديون الخارجية للدول النامية وبضمنها الدول العربية من اعقد وأخطر المشاكل التي توجه هذه الدول بما تمثله من أعباء مالية تحول دون إمكانية تحقيق أهدافها، لما تفرضه من هيمنة وقيد على مسيرتها الاقتصادية. يلاحظ أن الديون الخارجية ارتبطت بتزايد عجز موازين المدفوعات للدول النامية عبر السنين الماضية، وبفجوة الموارد في الدول النامية وبزيادة الانفتاح الاقتصادي للدول النامية في السوق الرأسمالية العالمية وكذلك بالوضع الاقتصادي السائد في الأقطار الصناعية المتقدمة المتسم بالكساد التضخمي. لقد صاحب زيادة المديونية الخارجية للدول النامية تغير في هيكلها إذ أن زيادة حاجتها إلى التمويل أدى إلى توسعها في اللجوء إلى الأسواق المالية الدولية خصوصاً وأن المؤسسات المالية الرسمية المعنية بالتمويل كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بدأت في قبض أيديها عن الدول النامية وقد أخذ الاقتراض الدولي يتحول إلى اقتراض خاص بعد عام 1973 وهذا بدوره أثر على معدلات نمو خدمة الدين وعلى طبيعتها أيضاً حيث ارتفعت اعباء خدمة الديون الخارجية من 3 مليارات دولار عام 1965 إلى 199 مليار دولار عام 1994 ثم إلى 352.3 مليار دولار عام 2001.وقد أظهرت الدراسة وجود علاقة بين الانفتاح المالي والتدفقات المالية، فقد لوحظ تزايد التدفق المالي تجاه الدول النامية من حوالي 84.5 مليار دولار عام 1989 إلى حوالي 124.8 مليار دولار عام 1991 ثم ارتفعت عام 1994 لتصل إلى 227.4 مليار دولار ثم وصلت عام 2001 إلى 804.9 مليار دولار. يلاحظ إن حجم المديونية الخارجية للدول النامية قد أصبح عام 2001 أكبر مما كان عليه 1960 وعام 1993 فقد بلغ عام 2001 نحو 2.190.4 مليار دولار بعد أن كان 17 مليار دولار عام 1960 و1812 مليار دولار عام 1993. وقد أظهرت الدراسة كذلك تركز الديون الخارجية في عدد محدود من الدول النامية والدول العربية المثقلة بالديون إذ مثلت مديونية ثلاثة عشر قطراً من الأقطار العربية وهي كل من تونس- جيبوتي- عمان- لبنان- الأردن- الجزائر- مصر- المغرب- سوريا- السودان- الصومال- موريتانيا- اليمن- وقد بلغت مديونيتها حوالي 154.9 مليار دولار عام 1993 ثم بلغت في نهاية عام 2000 حوالي 143.8 مليار دولار ثم شهدت تحسناً كبيراً خلال عام 2001 فقد بلغت نحو 125.7 مليار دولار في حين مثلت مديونية خمس عشر دولة من الدول النامية بصفة الدول المثقلة بالديون وهي الأرجنتين- بيرو- بوليفيا- شيلي- البرازيل- المكسيك- نيجيريا- الاكوادور- كولومبيا- ساحل العاج- الأوروغواي- الفلبين- فنزويلا- المغرب- يوغسلافيا، وقد بلغت مديونيتها عام 1988 حوالي 477.4 مليار دولار بعد أن كانت 33.4 مليار دولار عام 1981. وقد توصلت الدراسة إلى أن الدول الرأسمالية تستخدم الديون الخارجية كأحد أهم وأحدث وسائل الاستنزاف المالي والنقل المعاكس للموارد المالية من الدول النامية وتفريغها من رأس مالها. وأخيراً توصلت الدراسة إلى استنتاج مفاده أن الدول النامية المدينة يتوقع لها أن تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية في حالة بقاء واستمرار هذه المؤشرات السلبية على صادراتها واعتمادها على الخارج وكذلك الآثار السلبية الناجمة عن الخلل الهيكلي في السياسة الاقتصادية هذه العوامل مجتمعة سوف تترك آثار سلبية على مقدرة الدول النامية في خدمة ديونها