المؤلف :
محبوبي
محمد
نوع الوثيقة : عرض
الموضوع : المالية
التغطية : Maroc
بعض القوانين تبقى في سارية المفعول رغم دخول مدونة تحصيل الديون العمومية حيز التطبيق وهي قانون المسطرة المدنية فيما يتعلق بحجز وبيع العقار، مدونة التجارة الجديدة فيما يتعلق ببيع وحجز الأصول التجارية، القانون البحري فيما يتعلق بحجز وبيع السفن، مرسوم 21 أبريل 1967 المنظم للمحاسبة العمومية، الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري، القانون المتعلق بمسؤولية المحاسبين الصادر بتاريخ 2 أبريل 1955
إلا أن هناك بعض مشاريع قوانين معروضة الآن على الأمانة العامة للحكومة من بينها تطبيق مسطرة الإكراه البدني المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية فيما يخص استخلاص الغرامات عوض تطبيق قانون المسطرة الجنائية، ثم هناك كذلك مشروع يتعلق بقانون مسؤولية المحاسبين.
ومن خلال دراستنا لمدونة تحصيل الديون العمومية استشفنا بأن هذا القانون أغلبه يتعلق بالديون الخاصة بالضرائب والرسوم المتعلقة بالخزينة العامة أما الغرامات والإدانات النقدية الخاصة بالمحاكم فلم يتطرق إليها المشرع في المدونة بإسهاب.