Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يعرض تقرير الزراعة والأمن الغذائي في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لعام 2020 الوضع الأخير لقطاع الزراعة والأمن الغذائي في البلدان الأعضاء في المنظمة فضلا عن المعوقات والتحديات التي يواجهها من خلال تحليل مجموعة من أحدث الإحصاأت المتاحة. وقد تم إعداد هذا التقرير أثناء تفشي جائحة كوفيدء19، لذلك تم تخصيص فصل خاص لتسليط الضوء على آثار الجائحة على الزراعة والأمن الغذائي في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
يأكد التقرير أن الزراعة تبقى أحد أهم القطاعات في عدد من دول المنظمة بصفتها مصدرا رئيسيا لكسب الرزق وتوفير العمل لملايين الناس. فقد أشارت أحدث الإحصاأت إلى أنه عام 2018، تجاوزت حصة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 20% في 18 دولة عذو في منظمة التعاون الإسلامي. وفي سبع بلدان أعضاء واقعة في منطقة أفريقيا فاقت هذه النسبة معدل 30%. وفي الوقت نفسه، بلغت حصة العمالة في قطاع الزراعة أكثر من 20% في 36 دولة عضو في المنظمة. وهذه النسبة تتجاوز عتبة 50% في 12 بلدا عضوا في المنظمة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
ويوضح التقرير أيضا أن دول المنظمة غنية نسبيا بالموارد الزراعية (مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة والموارد البشرية) وتستأثر بحصة لا يستهان بها من الإنتاج الزراعي والتجارة في منتجات الزراعة على الصعيد العالمي. وتشير أحدث الإحصاأت إلى أنه اعتبارا من عام 2010 تحسن أداء المنظمة بصورة كبيرة على مؤشر إجمالي الإنتاج الزراعي بالمقارنة مع متوسط البلدان النامية غير الأعضاء في المنظمة والمتوسط العالمي. كما صنفت نصف بلدان المنظمة ضمن قائمة البلدان العشرين الأكثر إنتاجا للسلع الزراعية الرئيسية في العالم. وعلاوة على ذلك، بخصوص التجارة، فقد شهدت بلدان المنظمة زيادة مهمة بلغت 30% في إجمالي حجم المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الزراعية خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و 2018.