Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتعلق بالمنظمات النقابية في إطار الإحالة التي تقدم بها رئيس الحكومة من اجل إبداء الرأي بشان مشروع القانون رقم 24.19. ويدخل هذا في خانة وضع قانون شامل يتضمن مختلف الجوانب التي تعمل بها التشريعات المعمول بها حاليا. وقد تزامن سياق الإحالة مع الأزمة الوبائية التي عرفها العالم جراء انتشار فيروس كوفيد-19، الشيء الذي اثر سلبا على أوضاع العمال والمشغلين على حد سواء.
تتمة لما سبق، فمشروع القانون يهدف إلى مد الحقل النقابي الوطني بإطار قانوني يستجيب لمتطلبات الديمقراطية، وكذلك ملائمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وبالتالي ضبط وتنظيم مختلف الجوانب المرتبطة بالحرية وحقوق النقابيين. وفي هذا الصدد، قرر رئيس الحكومة بطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذا الخصوص لتفحص النصوص والمرجعيات من خلال تنظيم جلسات مع الفاعلين الحكوميين وكل الأطراف الذين لهم علاقة بالموضوع وفتح مجال النقاش الداخلي بين مختلف الفئات التي يتكون منها المجلس.