Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يحظى موضوع هذا المقال كما يدل على ذلك عنوانه: " انعكاسات الممارسات النقابية على نزاعات الشغل الجماعية" بأهمية
بالغة وذلك راجع إلى الدور الذي تلعبه النقابات في تكريس السلم الاجتماعي، وتحقيق الأمن الاقتصادي، وذلك من خلال تفاعلها
عبر تقنية التفاوض والجلوس على طاولة واحدة جنبا إلى جنب مع المشغلين أو المنظمات المهنية حسب الأحوال، وذلك عبر
مؤسسة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، اللذان يكرسان ثقافة الحوار والتشاور حول التشريع الاجتماعي وإرساء قواعد اتفاقية ملزمة للطرفين بعيدا عن النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لتشريع الشغل، وذلك بهدف حماية مصالح الأجراء من جهة وتحقيق الربح بالنسبة للمشغلين والازدهار الاقتصادي للدولة من جهة أخرى . إلا أن الممارسات النقابية على أرض الواقع تأثرت بمجموعة من العوامل سواء التشريعية منها أو الواقعية، ومما لا شك فيه أن نزاعات وخلافات الشغل الجماعية تتأثر بشكل أو بآخر بهذه الممارسات، وبالتالي ستصبح النقابة وسيلة لتأجيج الخلاف وليس لحل وتسوية نزاعات الشغل الجماعية ، خصوصا وأن النقابة تلعب دورا مهما في تسوية وحل النزاع المطروح لأنها تعد طرفا رئيسيا فهي التي أوكل لها المشرع المغربي مهمة تمثيل الأجراء أمام مفتشية الشغل واللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة وكذا اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بمناسبة إجراء مسطرة الصلح والتصالح وكذا أحقيتها في تمثيل الأجراء بمناسبة إجراأت التحكيم المنصوص عليها ضمن الكتاب السادس من مدونة الشغل وذلك لإيجاد حل سلمي بعيد عن القضاء، فلا شك أن إفراد المشرع المغربي مسطرة تسوية خاصة بعيدة عن القضاء العادي للدولة ضمن مقتضيات مدونة الشغل لم يكن بمحض الصدفة بل هو نابع عن قناعة راسخة بضرورة حل هذا النوع من النزاعات بطرق ودية لأن من شأن اندلاعها واشتباكها أن يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، لذلك جاء هذا الموضوع ليكشف عن الإكراهات والمعيقات التي تحد من نجاعة العمل النقابي خصوصا في الشق المتعلق بنزاعات الشغل الجماعية ، ومما لا شك فيه فإن الموضوع يطرح أكثر من تساؤل حاولنا من خلال هذا المقال الإجابة عنه بشكل مقتضب لأ الحيز لا يسمح في التعمق والخوض في جزئيات الموضوع بشكل مفصل.