Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

على مستوى المبادلات التجارية
عرفت المبادلات التجارية للسلع نهاية سنة 2023 انخفاضا في عجز الميزان التجاري مقارنة مع سنة 2022. سجلت الواردات انخفاضا نسبته 2،9 بالمائة 715،8 مليار درهم مقابل 737،4 مليار درهم بنهاية سنة 2022) بالمقابل سجلت الصادرات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0،4 بالمائة : 430،2 مليار درهم مقابل 428،6 مليار درهم خلال سنة 2022.
ونتيجة لذلك انخفض العجز التجاري ب 23،3 مليار درهم حيث بلغ 285،5 مليار درهم مقابل 308،8 مليار درهم خلال سنة ،2022، كما بلغت تغطية الصادرات للواردات نسبة 60،1 بالمائة مقابل 58،1 بالمائة بنهاية سنة2022 .
على مستوى الحساب الجاري:
سجل ميزان المدفوعات خلال سنة 2023 تحسنا ملحوظا حيث انخفض عجز معاملات الحساب الجاري بقيمة38،3 مليار درهم حيث بلغ ء9 مليار درهم مقابل -473 مليار درهم خلال سنة 2022 .
وتعزى هذه النتيجة إلى تحسن كل من فائض بند الخدمات بما قدره 16،9 مليار درهم وفائض بند الدخل الثانوي ب 8 مليار درهم إضافة إلى انخفاض عجز مبادلات السلع بما قيمته 14،8 مليار درهم، هذا بالرغم من ارتفاع عجز بند الدخل الاولي مقارنة مع نهاية سنة 2022 ( 20،9 مليار درهم مقابل 19،5ـ مليار درهم).
هذا وقد سجل حجم معاملات الحساب الجاري ارتفاعا قيمته 38،1 مليار درهم نتيجة تزايد المداخيل الجارية
بما قدره 38،2 مليار درهم موازاة مع استقرار المصاريف الجارية في 784،9 مليار درهم.
على مستوى الاستثمارات الدولية:
أفرز وضع الاستثمار الدولي للمغرب، والذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، في متم شهر دجنبر من سنة 2023 وضعا صافيا مدينا بلغ 791،6 مليار درهم مقابل ـ797،3 مليار درهم نهاية شهر شتنبر 2023. ويعزى هذا الوضع إلى الارتفاع الذي سجلته الأصول المالية بما مقداره 7 مليار درهم والذي فاق تزايد الخصوم المالية (1،3+ مليار درهم) :
يعزى تزايد رصيد الأصول المالية أساسا إلى ارتفاع رصيد "الأصول الاحتياطية" بما قدره 4،2 مليار درهم. يرجع ارتفاع رصيد الخصوم المالية إلى الزيادة المسجلة في كل من "الاستثمارات الخارجية المباشرة " بما قدره 2،9 مليار درهم ورصيد "الاستثمارات الأخرى" بقيمة 1،3 مليار درهم هذا بالرغم من انخفاض رصيد "استثمارات الحافظة " بما قدره 2،9 مليار درهم.