رجوع إلى صفحة النتائج

حصيلة المبادلات الخارجية خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023

الهيئة المؤلفة : وزارة الاقتصاد والمالية. مكتب الصرف
سنة النشر : 2023
نوع الوثيقة : عرض
الموضوع : التجارة
التغطية : Maroc

ملخص/فهرس :

تميزت نتائج المبادلات الخارجية للمغرب خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023 بما يلي:
- على مستوى المبادلات التجارية
عرفت المبادلات التجارية للسلع خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023 انخفاضا في عجز الميزان التجاري مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
سجلت الواردات انخفاضا نسبته 4 بالمائة (530،5 مليار درهم مقابل 552،8 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022). كما سجلت الصادرات تراجعا بنسبة 15 بالمائة : 315،6 مليار درهم مقابل 320،4 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2022.
ونتيجة لذلك انخفض العجز التجاري ب 17،5 مليار درهم حيث بلغ 214،9 مليار درهم مقابل 232،4 مليار درهم خلال السنة الماضية كما بلغت تغطية الصادرات للواردات نسبة 59،5 بالمائة مقابل 58 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022.
على مستوى الحساب الجاري-
سجل ميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2023 انخفاضا في عجز معاملات الحساب الجاري بقيمة 39،1 مليار درهم حيث بلغ 6،5 مليار درهم مقابل 45،6 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية وتعزى هذه النتيجة إلى تحسن كل من فائض بند الخدمات بما قيمته 24,4 مليار درهم وفائض بند الدخل الثانوي ب 5,6 مليار درهم إضافة إلى انخفاض عجز مبادلات السلع بما قدره 10,8 مليار درهم، هذا بالرغم من التزايد النسبي لعجز بند الدخل الاولي مقارنة مع نهاية شهر شتنبر 16,42022 مليار درهم مقابل 14,7 ملياردرهم. هذا وقد سجل حجم معاملات الحساب الجاري ارتفاعا قيمته 29,7 مليار درهم نتيجة تزايد المداخيل الجارية
ب 34,4 مليار درهم موازاة مع تناقص المصاريف الجارية ب 4,7 مليار درهم.
على مستوى الاستثمارات الدولية-
أفرز وضع الاستثمار الدولي للمغرب، والذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، في متم شهر شتنبر من سنة 2023 وضعا صافيا مدينا بلغ 796,6 مليار درهم مقابل -797,7 مليار درهم نهاية شهر يونيو 2023. ويعزى هذا الوضع إلى الارتفاع الذي سجلته الأصول المالية بما مقداره 17,2 مليار درهم والذي فاق تزايد الخصوم المالية (16,1 مليار درهم) :
يعزى تزايد رصيد الأصول المالية بالأساس إلى ارتفاع كل من رصيد "الأصول الاحتياطية بما قدره 9 مليار درهم ورصيد "الاستثمارات الأخرى" بقيمة 6 مليار درهم.
يرجع ارتفاع رصيد الخصوم المالية إلى الزيادة المسجلة في كل من "الاستثمارات الخارجية المباشرة بما قدره 7,6 مليار درهم و رصيد "الاستثمارات الأخرى" بقيمة 4,3 مليار درهم ورصيد "استثمارات الحافظة " بما قدره 4,2 مليار درهم.

ترجمة المقتطف إلى :
بحث

بحث

بحث متقدم
Navigation par

التصفح ب :

تدقيق البحث

* إختر المجال

إختر الموضوع الرئيسي

إختر الموضوع الجزئي

إختر الموضوع الفرعي

*أجباري
البحث في "أبحثو" على جوجل :