Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

تقاس عادة الحيوية القانونية بالنسبة للقانون الدولي للبيئة بالنظر إلى سرعة وقدرة هذا القانون على التطور بشكل متكامل وفعال، لاسيما فيما يخص الأساليب والمعايير الجديدة لوضع هذا القانون وتنفيذه، تعتبر الاتفاقيات البيئية أكثر الوسائل الشائعة لوضع قواعد دولية ملزمة بشأن حماية البيئة، التي عرفت تطورا واسعامعذلك مازالت البيئة عرضة للتهديدالمتواصل والمتزايد،ذلك أن القواعد التي تمت صياغتها في العديد من هذه الاتفاقيات تتميز بالعمومية والمرونة وعدم التنسيق ولا تتضمن عقوبات ردعية لفرض الامتثال لها.
كما يعتبر القانون الدولي للبيئة قانون مؤسساتي بطبيعته لأن السعي لوقف التدهور البيئي يتطلب التعاون بين الأطراف الفاعلة في مجال البيئة،ممايستدعي وجود منظماتوأجهزة دولية دائمة تجرى في إطارها المفاوضات،تعتبرالمنظمات الدولية التقليدية وتلك الخاصة بالبيئة منتديات تمارس فيها هذه الوظائف، بمشاركة الأطرافالفاعلةالجديدة كالمنظمات غير الحكومية والشركات العابرة للحدود، التي تمارس نفوذا وتأثر فيالمواقف التي تتخذها الحكومات في المؤتمرات الدوليةللتوصل إلى توافق ضروري للعمل،مما يعني المساس بالأسلوب التقليدي لوضع القانون الدولي وظهور ما يسمى بالقانون المرن.