Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

تعتبر الحماية الاجتماعية بمثابة حصن ضد تقلبات الحياة التي يعيشها المواطن داخل وطنه، لذا تعمل جل الدول على توفير هذه الحماية عبر إصدار القوانين وخلق المؤسسات الكفيلة بالرعاية والحماية الاجتماعية، والدولة المغربية كغيرها من الدول ومنذ الاستقلال إلى الآن وهي تكافح من أجل تعميم الحماية الاجتماعية على كل فئات المجتمع، بغاية حفظ كرامة المواطن وعدم تركه عرضة للأخطار والظروف الحياتية الصعبة، و خصوصا في ظل الأزمات كما حدث أثناء اجتياح وباء كورونا المستجد كوفيد 19 مع بداية سنة 2020.
هذه الظاهرة الوبائية عرت مستوى الحماية الاجتماعية داخل الدولة من خلال التداعيات السلبية التي خلفتها، وبذلك كانت فرصة لإعادة النظر في النماذج التنموية المعمول بها وتعويضها بنموذج تنموي أصيل يراعي الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان المغربي، وهو ما تم بالفعل بعد تقديم هذا النموذج الذي كشف الخلل وأعطى المقترحات التي سيترجمها المشرع المغربي إلى قوانين تغطي الأعطاب التي شابت النماذج التنموية القديمة وخصوصا ذات الحمولة الاجتماعية.