Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يعتبر الحق في التعليم من حقوق الانسان في حد ذاته، وهو في الوقت نفسه وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الانسان الأخرى، والحق في التعليم بوصفه “حق تمكيني” هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها الكبار والصغار المهمشين اقتصاديا واجتماعيا أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر، وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كليا في مجتمعاتهم.
والحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية، وقد وردت في ذلك عدة مواد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نظرا لأهمية الحق في التعليم في تمكين وتقوية الحقوق الأخرى، وكذا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
أما على مستوى التشريع الداخلي المغربي، نجد المشرع المغربي قد عمل بدوره على ضمان الحق في التمتع بالحق في التعليم على قدم المساواة بين الرجل والمرأة، حيث نص الدستور المغربي على تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات الاجتماعية الواردة في الدستور.
على اثر ذلك شهد نظام التربية والتكوين بالمغرب تقدما ملحوظا، حيث عرف عدد التلاميذ المتمدرسين ارتفاعا في كل الأسلاك، مما أدى الى تحسن ولوج الفتيات الى مختلف مستويات التعليم، وتحسن معدلات النجاح ومؤشرات التوجه، مما انعكس ايجابا على مؤشرات التكافؤ بين الجنسين.