Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

وفقا للنتائج الرئيسية للتقرير، قطعت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خطوات كبيرة في معالجة التفاوتات بين الجنسين في العديد من القطاعات خلال العقد الماضي.ومن خلال صياغة وتنفيذ عدد من اللوائح والسياسات والممارسات بشكل فعال، قللت 36 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي من عدم المساواة بين الجنسين بين عامي 2010 و 2018، وفقا للمعدلات المسجلة على مؤشر التنمية الجنسانية التي تقيس الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم ومستويات المعيشة. وبالإضافة إلى ذلك، صارت المرأة في البلدان الأعضاء في المنظمة، في المتوسط، أكثر تواجدا في أسواق العمل والسلطات المعنية بصنع القرارات فضلا عن الساحة السياسية كما هو الحال بالنسبة لحصة المرأة في البرلمانات التي ارتفعت بنسبة 4.6 نقطة مئوية بين عامي 2010 و 2019.
ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من المجالات المثيرة للقلق والتي تحتاج إلى مزيد من التحسينات للتخفيف من التحديات التي تواجهها المرأة وتمكينها. ففي عام 2019 على سبيل المثال، تعرضت 36% من النساء في بلدان المنظمة لشكل من أشكال العنف القائم على نوع الجنس في حياتهن، بينما بلغ متوسط هذه النسبة 29% على المستوى العالمي. وعلى نفس المنوال، بلغ متوسط معدل انتشار زواج الأطفال في مجموعة المنظمة (16.6%) مستويات أكبر مقارنة بالمتوسط العالمي (11.8%) في 2019.
ويسلط التقرير الضوء أيضا على أنه بالإضافة إلى التحديات القائمة التي تواجهها النساء، تسبب تفشي وباء كوفيدء19 كذلك في العديد من الآثار السلبية على فئة النساء (على سبيل المثال، فقدان الدخل، وزيادة حوادث العنف في المنزل) مما أدى إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين في العديد من الدول الأعضاء، الأمر الذي يشير إلى الحاجة إلى تدابير إضافية لحماية وتمكين المرأة.
كما يكشف التحليل التفصيلي الاـستبيان 2019 المعني بتنفيذ خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة" في التقرير عن عدد من الرسائل الرئيسية. فنتائج الاستبيان تظهر أن الـ27 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي المجيبة عليه قامت بتنفيذ عدد كبير من التدابير التي تختلف في طبيعتها ونطاقها في مختلف القطاعات نحو تنفيذ الأوباو وتحسين وضع المرأة في هذه البلدان. وتبين الردود أن مستوى التقدم مرتفع في مجال صحة المرأة، وبعده مجالات التعليم، والمشاركة في صنع القرار، والحماية الاجتماعية، والحماية من العنف، والتمكين الاقتصادي، ثم وضع المرأة في حالة الأزمات. كما أن أكثر من نصف البلدان المجيبة على الاستبيان أفادت أن لديها ممارسات فضلى وأنها على استعداد لمشاركتها مع بلدان أعضاء أخرى في مجالات التعليم والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والحماية من العنف، الأمر الذي من شأنه تحسين التعاون البيني في المنظمة.
في النهاية، يقدم التقرير مجموعة من التوصيات المتعلقة بالسياسات حول كيفية معالجة التحديات القائمة التي تواجهها المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة مساهمتها في تنمية مجتمعاتها وتعزيز تنفيذ الأوباو من خلال تعزيز التعاون فيما بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالاستفادة الفعالة من البرامج القائمة التي تطلقها مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة.