المؤلف :
غوردن
إليانور
سنة النشر :
2019
نوع الوثيقة : كتاب
الموضوع : المجتمع
1. نظرة عامة
1.1 تمهید
1.2 الفئات التي تستهدفها هذه الأداة
1.3 موجز عام
2. أين تكمن أهمية النهوض بالمساواة بين الجنسين وإدماج المنظور الجنساني في قطاع العدالة
2.1 مفاهيم رئيسية
2.2 اختلاف تجارب الأفراد المتعلقة بالجريمة والظلم باختلاف نوعهم الاجتماعي
2.3 أثر التحيزات الجنسانية على العدالة
2.4 عادة ما تكون القوانين تمييزية و/أو يكون تطبيقها تمييزي
2.5 الوصول إلى العدالة والمساواة بين الجنسين يعززان بعضهما البعض
2.6 وجود قطاع عدالة تمثيلي يعزز العدل والشعور بالثقة والإحساس بالأمان
2.7 الوفاء بالالتزامات الدولية
2.8 أهمية المنظور الجنساني في قطاع العدالة من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين على نطاق أوسع
2.9 العدل بين الجنسين يساهم في استدامة السلام والتنمية
3. خصائص قطاع العدالة الذي يدعم المساواة بين الجنسين ويدمج المنظور الجنساني
3.1 أماكن عمل شاملة وممثلة لكل الفئات وغير تمييزية
3.2 الاستجابة لمختلف احتياجات المجموعات على تنوعها
3.3 ضمان الوصول إلى العدالة على قدم المساواة
3.4 محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي وأشكال التمييز
3.5 الرقابة والرصد المفروضين على المساواة بين الجنسين في قطاع الأمن
3.6 قيادة التغيير التحولي داخل المجتمع
4. كيف يعزز قطاع العدالة المساواة بين الجنسين وإدماج منظور جنساني؟
4.1 شروط النجاح
4.2 بناء قاعدة أدلة لإصلاح العدالة الجنسانية
4.3 التخطيط والتنسيق الإصلاح قطاع العدالة الجنسانية
4.4 توفير الدعم المالي والسياسي والقضائي لإصلاح العدالة الجنسانية
4.5 تنقيح القانون
4.6 تطوير السياسات والبروتوكولات والإجراأت
4.7 إحداث وتعزيز هياكل تنظيمية تركز على النوع الاجتماعي
4.8 تحسين التعامل مع قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي
4.9 تدريب العاملين في مجال العدالة وغيره من أنشطة تنمية القدرات
4.10 إرساء قطاع عدالة أكثر تمثيلية واستجابة
4.11 تحسين الوصول إلى العدالة
4.12 إشراك مقدمي الخدمات العدلية غير الرسمية
4.13 تعزيز الرقابة الداخلية والخارجية المستجيبة لاعتبارات النوع الاجتماعي على قطاع العدالة
4.14 التصدي للمعايير والقوالب النمطية الجنسانية وأهمية التمكين القانوني
5. دراسة حالات
دراسة الحالة :1: الاستناد إلى الأبحاث الأكاديمية لحشد الدعم من أجل الإصلاح القانوني بشأن التعسف القائم
على المظهر (أستراليا)
دراسة الحالة 2: استشارة المجتمع المحلي بشأن إصلاح أنظمة الإفراج بالكفالة وإصدار الأحكام (سيراليون)
دراسة الحالة :3: زيادة فرص الوصول إلى العدالة بالنسبة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي (العراق)
دراسة الحالة 4 إصلاح التشريعات المتعلقة بالعنف الأسري (أوكرانيا)
دراسة الحالة 5: النوع الاجتماعي وإصلاح قطاع العدالة (البوسنة والهرسك)
دراسة الحالة 6 البروتوكولات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين لقضاة التحقيق والقضاة منطقة الكاريبي)