الهيئة المؤلفة :
المكتب الدولي للويبو
تاريخ النشر : 25/08/2006
نوع الوثيقة : بحث ميداني
الموضوع : الدولة - السياسة
التغطية :
Maroc
١- استناداً الى تجربة السنوات الأخيرة ازداد التأآيد على أن الممارسة الفردية للحقوق مسألة غير عملية. فثمة حالات يحتاج فيها المنتفعون الى منفذ سريع لكمية واسعة من المصنفات. والادارة الجماعية أداة أساسية للممارسة الفعالة للحقوق. من هنا تلعب شرآات الادارة الجماعية دوراً مهماً ومفيداً جداً بالنسبة الى المؤلفين والمبدعين آما بالنسبة الى المنتفعين على حد سواء. وهذا بالتأآيد هو الذي يفسر تطورها الهائل بالموازاة مع الانتفاع المتزايد بالمصنفات الذي وفرته التكنولوجيات الجديدة. وقد أصبحت الادارة الجماعية مهمة ومفيدة الى حد جعل مشرعين وطنيين آثيرين يأخذون هذا الجانب في الاعتبار عند وضعهم للتشريعات في بلادهم.
٢- وتواجه شروط الحقوق وممارستها وادارتها تحديات جديدة مع ا لتوسع المستمر أبدا في تطبيق التكنولوجيا الرقمية مثل ظهور منتجات الاعلام متعدد الوسائل، واستخدام الشبكات الرقمية آشبكة انترنت. وقد جاءت الحلول التكنولوجية الجديدة (تكنولوجيات التشفير وأرقام التعرف الرقمية وأنظمة المعلومات المتعلقة بادارة الحقوق، الخ.) استجابة لهذه التحديات ولا تزال خاضعة للتطور. ويبدو أن حرية مالكي الحقوق قد توسعت فيما يتعلق بالاختيار بين الادارة الفردية والادارة الجماعية لحقوقهم وبين مختلف الأشكال الممكنة للادارة الجماعية (الادارة الجماعية "التقليدية"، ونظام "مراآز التخليص" أو نظام المرآز الواحد الخ.). هذا وأدرجت طرائق جديدة في منح التراخيص ورصد الانتفاع وتحصيل التعويضات وتوزيعها. وتجدر الاشارة الى أن المكتب الدولي للويبو دعا الى عقد المحفل الدولي للويبو حول ممارسة حق المؤلف والحقوق المشابهة وادارتهما أمام تحديات . التكنولوجيا الرقمية بهدف البحث في التطورات الجديدة. وقد عقد المحفل في سفيلا، في اسبانيا، من ١٤ الى ١٦ مايو/أيار ١٩٩٧
٣- واآتسبت الادارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة بعداً اضافياً. فالبيانات الجديدة والتحديات الجديدة ستوضعان بين أيدي جمعيات المؤلفين في البلدان النامية التي ستواجه في الغد، آثار التكنولوجيات الجديدة نفسها التي تواجهها اليوم جمعيات المؤلفين في البلدان الأآثر تقدماً وتصنيعاً. فثمة تطورات استراتيجية أخذت تتبلور الآن، الأمر الذي يتيح لمنظمات الادارة الجماعية أن توفر حماية وادارة فعالتين لحقوق مالكي الحقوق في مجال التجارة الالكترونية. آما تم تطوير آليات تقنية تستخدم أحدث ابتكارات التكنولوجيا الرقمية الجديدة من أجل تشكيل البنية التحتية للادارة الالكترونية لحقوق المؤلف. هذا وتنشط الآن بعض المنظمات غير الحكومية لانشاء نظام عالمي جديد لادارة المعلومات المتعلقة بالمصنفات وبالمبدعين ومالكي الحقوق. وسوف تفيد الادارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة في البلدان النامية من هذه التطبيقات التقنية التي أخذت تبرز بالارتباط بالتكنولوجيا الرقمية.
٤- تثير أنظمة ادارة المعلومات مسائل تتعلق بتكييف البنية الأساسية الحالية للادارة الجماعية اذا ما وجدت. أما في حالة عدم وجود مثل هذه البنية فالمشكلة تختلف إذ تصبح مرتبطة مباشرة بالقرارات المتعلقة بسياسات بناء مثل هذه البنية وفقاً لأرضية قانونية وادارية مناسبة.
٥- وثمة تطور آخر ذو أهمية يتعلق بالعناصر الجديدة التي نتجت عن تبني اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة ( والمشار اليه لاحقاً باتفاق تريبس). فاتفاق تريبس يتضمن أحكاماً عامة توجب على الدول الأعضاء أن تتمشى مع المواد ١ الى ٢١ من اتفاقية برن (باستثناء المادة ٦ ثانياً) ومع المرفق التابع لها، آما مع الحماية الخاصة التي ينص عليها اتفاق تريبس نفسه. فعلى الدول الأعضاء، عند انضمامها الى اتفاق تريبس، أن تعمل على انفاذ أحكام الاتفاق. وهذا يعني أن تقوم بمنح الحد الأدنى من الحماية التي تنص عليها الأحكام الأساسية لاتفاقية برن آما الأحكام الخاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة في اتفاق تريبس.
٦- ويستنتج مما تقدم أعلاه أن بعض الحقوق التي ستدرج في التشريعات الوطنية ( من مثل حق العرض العلني أو حق الاذاعة) ستبقى، لأسباب عملية آثيرة، بلا معنى وغير فعالة اذا لم يؤسس في مثل هذه البلدان، نظام ادارة جماعية يعمل بطريقة مناسبة لممارسة هذه الحقوق. ولهذا يحتمل أن يواجه المشرعون وواضعو السياسات الوطنيون، في مستقبل قريب جداً، الجوانب العملية المتعلقة بممارسة مثل هذه الحقوق من خلال أساليب الادارة الجماعية.
٧- اذا آانت بلدان نامية آثيرة قد اتخذت الاجراءات اللازمة بالنسبة الى التنفيذ القانوني لاتفاق تريبس فأن من الواضح أن الكثير ما زال مطلوباً عمله في مجال الادارة الجماعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة. وبالرغم من أن الحكومات آانت تعي أهمية هذا المجال إلا أن المباشرة في أنشطة محددة مخصصة لبناء أو تطوير البنية التحتية المناسبة لحق المؤلف والتي يرغب فيها المبدعون الوطنيون لم تكن ممكنة دائماً، على الأقل فيما يتعلق ببعض الحكومات. وآان على بعض البلدان أن تعطي الأولوية لمجالات أخرى من الأنشطة بسبب القيود الاقتصادية، بينما اضطرت بلدان أخرى الى مواجهة التعديلات القانونية المطلوبة في اتفاق تريبس من أجل الاستجابة لالتزامات الاتفاق قبل الموعد المحدد للعام ٢٠٠٠ ؛ أما البعض الآخر من البلدان فلم يكن مستعداً بعد لمعالجة المشكلة لأسباب مختلفة، وبصورة خاصة، البلدان الأقل نمواً.
٨- ثمة حاجة، علاوة على ذلك، الى أن يعزز، بوعي واصرار، تطوير ثقافة الملكية الفكرية في البلدان الأقل نمواً من أجل تشجيع النشاط الابداعي والخلاق المرتبط بحاجات السوق، آما المساعدة على انشاء وتحديث بنيات تحتية وادارات للملكية الفكرية في آل من القطاعين الخاص والعام على نحو يجعلهما أآثر توافقاً مع التغييرات التي تحدث في الساحة الدولية. هذا ومن الأساسي أن يرتفع مستوى الوعي بالآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن أنظمة ملكية فكرية قوية. فمن مصلحة المؤلفين والملحنين ومبتكري المصنفات الأدبية والفنية وفناني الأداء في البلدان الأقل نمواً أن يؤسسوا، في هذا السياق، منظمات للادارة الجماعية تساعدهم على تحصيل الاتاوات المستحقة لهم وتوزيعها. ويجب أن تشمل تشريعات حق المؤلف الجديدة والمطورة في البلدان الأقل نمواً أحكاماً تتعلق بانشاء مثل هذه المنظمات.