Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يتناول المقال دراسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المغرب في ضوء دستور 2011 من خلال تحليل المقتضيات الدستورية المتعلقة بها وتقييم مدى تفعيلها عمليا. ويركز على بعض الحقوق الأساسية مثل الحق في العمل، والإضراب، والملكية، والتعليم والسكن، والصحة، ويبيّن أن دستور 2011 شكل تقدما مهما في الاعتراف بهذه الحقوق وتحميل الدولة مسؤولية حمايتها غير أن تفعيلها ما يزال يواجه تحديات بنيوية وتشريعية تعيق تحقيق العدالة الاجتماعية. ويخلص المقال إلى أن ضمان هذه
الحقوق يظل مرتبطا بإرادة سياسية حقيقية وإصلاحات تشريعية ومؤسساتية فعالة.