Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يكتسي الدستور، كقانون أسمى للدولة والمجتمع في مجال حقوق الإنسان، طابع وثيقة مرجعية، مؤسسة وموجهة لكل ما يتصل بقضاياها، من حيث الفكر والثقافة والتشريع وأدوار ووظائف السلط والمؤسسات وسائر المعنيين وفي مقدمتهم المجتمع المدني. وسيبقى تفسير الوثيقة الدستورية في مجال حقوق الإنسان من خلال الوقوف عند أحكامها ومقاصدها وغاياتها، عملية متجددة، مثلما ستظل بحكم غناها وثرائها، ملهمة لمختلف زوايا النظر والمقاربات إعمال مضامينها ومقاصدها، وسيكون تفسيرها أكثر ثراء، عند الرجوع إلى القانون الدولي والاجتهاد القضائي الوطني وأعمال الفقه.
يتعرض هذا التقديم لموضوع الحماية الدستورية لحقوق الإنسان، من خلال محورين: الأول لألفاظ ومعاني في الدستور في ضوء الفقه
المغربي الثاني لمقارنة مقتضيات دستورية مع مثيلاتها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.