رجوع إلى صفحة النتائج

الإطار القانوني لحماية المعطيات الشخصية كمدخل لتنمية الإدارة الرقمية بالمغرب

المؤلف : أعتاب أمينة
سنة النشر : 2022
نوع الوثيقة : مقال
الموضوع : القانون - العدل
التغطية : Maroc

ملخص/فهرس :

أدت الثورة التكنولوجية الحديثة إلى الظهور القوي للمنصات والشبكات الرقمية، و"للحاسوب السحابي" وللذكاء الاصطناعي...، وساهمت في إحداث تحول سريع في مختلف المجتمعات وفي كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية. كما قدمت " لقوى إنتاج المؤسسات تقنيات ونظريات علمية متجددة، جعلت العوامل المتعددة لقوة الإنتاج أكثر شمولية وفاعلية، وبالتالي انتشر تأثيرها لأقصى الحدود الممكنة"، حتى أصبحت قوة دول العالم، في عصرنا الحالي، تقاس بمدى قدرتها على اعتماد المعلومات العلمية والاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خصوصا في القطاعين العام والخاص. ولتنمية وتطوير الإدارة الرقمية ، تُعِد منظمة الأمم المتحدة تقارير خاصة باستطلاعات للحكومة الإلكترونية، كل سنتين، لمعرفة مستوى تطور الدول الأطراف في هذا المجال بواسطة ثلاث مؤشرات أساسية هي: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والرأسمال البشري والخدمات عبر الخط، وطبعا تكون الدول الأكثر تقدما في الصفوف الأولى في الترتيب، بينما تحتل الدول النامية المراتب الدنيا، ويرجع سبب ذلك غالبا إلى ضعف تكييف كفاأت مواردها البشرية ومسايرتها لهذه البيئة الجديدة والمتغيرة، والتزايد الهائل لوظائف الإدارة، وتضخم المساطر، وتداخل اختصاصات الأطر الإدارية الذي يعرقل عمل الإدارات في تحديث وتحسين أداء مرافقها العمومية، ويضعها أمام صعوبات كبيرة تتجسد في تقديم خدمات غير فعالة، وضعف في ترشيد النفقات العمومية، مما قد يؤدي إلى انتهاك الحياة الخاصة للمرتفقين والمتعاملين مع الإدارة، وبالتالي المساس بالأمن العام، وتعقيد المعاملات الإدارية.

ترجمة المقتطف إلى :
بحث

بحث

بحث متقدم
Navigation par

التصفح ب :

تدقيق البحث

* إختر المجال

إختر الموضوع الرئيسي

إختر الموضوع الجزئي

إختر الموضوع الفرعي

*أجباري
البحث في "أبحثو" على جوجل :