Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

اتجهت السياسة الجنائية الحديثة إلى الاعتراف لنزلاء المؤسسات السجنية بحقهم في المواكبة والتتبع أثناء مرحلتي الاعتقال ومرحلة الرعاية اللاحقة بعد قضاء فترة العقوبة، بهدف الحد من تفشي ظاهرة العود للفعل الجرمي، ما أصبح معه ضرورة تضافر الجهود لوضع سياسة عمومية موجهة لفئة النزلاء وفق مقاربة تشاركية بين كل الفاعلين الحكوميين والجماعات الترابية، إضافة إلى دور المجتمع المدني.
نتج عن هذا الاهتمام بهذه الفئة إلى التنصيص على عدة مقتضيات تضمنتها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية المصادق عليها سنة 2015، والتي جاءت بعدة اختصاصات خولت لهذه المؤسسات صلاحية مواكبة نزلاء المؤسسات السجنية، مع إمكانية التتبع وإعادة إدماج المفرج عنهم، عن طريق آلية التعاقد مع مؤسسات الدولة أو مع فعاليات المجتمع المدني.