Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يشكل التقرير الحالي الذي تتشرف رئاسة النيابة العامة بإصداره برسم سنة 2023 التقرير السابع من نوعه بعد سلسلة التقارير السنوية التي دأبت على إصدارها منذ تأسيسها أواخر سنة 2017، حيث عملت من خلالها على إبراز مختلف المبادرات التي اتخذتها من أجل تطوير الأداء والرفع من النجاعة وتعزيز استقلالية النيابة العامة. كما حرصت على تشخيص واقع تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابات العامة في تدبيرها لمختلف الصلاحيات والمهام القانونية والقضائية والإدارية المنوطة بها ، مع تقديم معطيات إحصائية دقيقة توضح حرص قضاتها وأطرها الإدارية على النهوض بمهامهم بكل إخلاص ومسؤولية خدمة للعدالة. وللمواطنين، معبرين بذلك عن انخراطهم الفعلي التام في تنزيل ورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة وتتوخى رئاسة النيابة العامة من إصدارها المنتظم لتقاريرها السنوية توفير وثيقة مرجعية تجسد من خلالها الوفاء بالالتزام القانوني الملقى عليها بمقتضى المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية . وهي وثيقة توفر للمؤسسة التشريعية، بما تشتمل عليه من معطيات ومعلومات، تشخيصاً دقيقاً لواقع تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية المؤطرة بالنصوص القانونية التي تتولى هذه المؤسسة سنها، مع إيراد مجموعة من التوصيات التي تروم تطويرها وتجاوز ما يفرزه واقع الممارسة القضائية من صعوبات وإكراهات.
بالإضافة إلى ما تقدم تعتبر رئاسة النيابة العامة تقاريرها السنوية بمثابة نافذة تنفتح من خلالها على محيطها الوطني والدولي وتبتغي من ورائها المساهمة في تعزيز جهود نشر المعلومة القانونية والقضائية وتمكين المهتمين من معطيات رسمية حول واقع سير النيابات العامة لدى محاكم المملكة في تنفيذها للسياسة الجنائية تحت إشراف رئاستها، وفي ضوء الأولويات التي تحددها هذه الأخيرة بما يكفل صون الأمن والنظام العامين وحماية الحقوق والحريات وتوفير الحماية اللازمة لمختلف الفئات الجديرة بالحماية.