Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

تعتبر الأسرة الخلية الأساسية في تكوين المجتمعات وتنشئة الأفراد تنشئة اجتماعية صالحة وغرس القيم والأخلاق في الناشئة، وهي مؤسسة تنبني فيها العلاقات على المودة والرحمة والاحترام.
بقيت مدونة الأحوال الشخصية مستندة على العلاقة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة ضدا على المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، ناهيك عما كان يعرفه المشهد الحقوقي والفقهي والسياسي في مستهل الستينات من تغيرات وما واكب ذلك من تجاذبات فقهية وايديولوجية متواترة بين تيار كلاسيكي محافظ وأخر تجديدي حداثي، لذلك كان ضروريا إعادة النظر في مدونة الأحوال الشخصية سواء عبر قناة التغيير الجدري أو التعديل المرحلي في محاولة للتصدي للانتقادات التي كانت تستهدف التوجه العام للمدونة ورغم كل المبادرات لتعديل مدونة الأحوال الشخصية فإنها باءت بالفشل بسبب غياب إجماع وطني بين مكونات الحقل السياسي وفعاليات الشأن الفقهي بالمغرب، وتظافر الجهود الرامية الى حماية المدونة من التغيير الناجم عن إحاطتها بنوع من القدسية التي تحول دون المساس ببنودها، وهكذا ومع بداية الثمانينات بدأت سهام النقد الجارح تنهال على مدونة الأحوال الشخصية باعتبارها غير دستورية، وأنها لم تلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها المغرب والتي تخص حماية المرأة، وفي نهاية الثمانينات بدأت المطالبة بتغيير المدونة تأخذ شكلا أكثر جدية وتنظيما.
وأمام الصراع المجتمعي القائم بين أطياف ذات ايديولوجيات مختلفة، وتفاديا لنتائج الاستمرار في المواجهة والاتهامات المتبادلة ونظرا للتطور الذي عرفته مكانة المرأة في المجتمع المغربي تدخل المغفور له الملك الحسن الثاني بصفته أمير المؤمنين في ذكرى ثورة الملك والشعب، وأن قضية المرأة هي قضيته الأولى وسيتولى الدفاع عنها بنفسه، ليعلن جلالته في 9 شتنبر 1992 عن تشكيل لجنة لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية، ليتم تعديل مدونة الأحوال الشخصية بالظهير بمثابة قانون الصادر في 10 شتنبر 1993.
التعقيد والصعوبة بسبب التفسير السائد لبعض النصوص الدينية من جهة، وتضييق الخناق على الاجتهاد وحركتيه والوقوف عند النقل والتقليد دون العقل من جهة أخرى، وعليه ولتعميق البحث حول المسار التشريعي لقانون الأحوال الشخصية المغربية سنتناول مدونة للأحوال الشخصية بالمغرب ومسار إصلاحها ومتطلبات التغيير الذي ساهمت في تدوينها وتعديلها.