Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

تعد المسؤوليه المدنيه من اهم المؤسسات القانونيه التي شهدت سجالات قويه بين رجال الفقه والقضاء نتيجه التحولات العميقه التي شهدتها المجتمعات المعاصره ولا شك ان معظم التشريعات في العالم اولت هذا الموضوع الاهميه اللازمه نتيجه ظهور انشطه جديده افرزت مخاطر راح ضحيتها العديد من الافراد داخل المجتمع.
واذا كان الهدف الرئيسي من المسؤوليه المدنيه هو تعويض المتضررين كما لحق بهم من اضرار، فان سبل لتحقيق ذلك اصبحت متعدده ومتباينه.
فالى جانب المسؤوليه الفرديه القائمه على الخطا وكذا المسؤوليه الموضوعيه القائمه على اساس الضرر،برزت مجموعه من الاليات الاخرى التي توسعت في العصر التي توسعت في العصر الحديث واصبحت تنافس المسؤوليه في وظيفتها التعويضيه
ومن هذه الاليات يوجد تامين بانواعه، صناديق الضمان، تكفل الدوله، الضمان الاجتماعي. وقد جاءت هذه الاليات نتيجه الازمه التي عاشتها المسؤوليه المدنيه لسد الفراغ وتحقيق العداله التعويضيه لفائده المتضررين. لكن ما مدى فعاليه الاليات الجماعيه للتعويض؟ والى اي حد استطاعت ان تحل محل المسؤوليه المدنيه؟ وهل هناك ضروره لهدم صرح المسؤوليه ام ان منهجيه التطوير والاصلاح تقتضي التعايش والتكامل بين مختلف الانظمه؟