Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يتناول هذا المقال إشكالية الوضعية القانونية للعقار الفلاحي وأثرها على التنمية ببلاد الكيف، هذه الأخيرة التي حظيت باهتمام كبير من لدن المستعمر الإسباني خلال فترة الحماية، ثم تلتها تدخلات الدولة المغربية منذ فجر الإستقلال، عبر توحيد نظام التحفيظ العقاري على كل التراب الوطني. وللإجابة على هذه الإشكالية، سنتطرق في المحور الأول، للتشريع المعتمد في نظام التحفيظ العقاري بشمال المغرب خلال مرحة الإستعمار وبعد الإستقلال، وذلك عبر تسليط الضوء على وضعية الرسوم الخليفية وحجيتها القانونية وأثارها على التنمية الفلاحية في جبال الريف؛ ثم سنحاول في المحور الثاني، إبراز الوضعية القانونية للوعاء العقاري ببلاد الكيف، مع التركيز على البنية العقارية المهيمنة بالمنطقة ونوع الحيازات الفلاحية وأنواع إستغلالها في أفق التنمية الترابية.