Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

عندما تُطرح وضعية المرأة، خصوصا الأم، في التشريعات يتضح التفاوت في المعاملة مقارنة بالرجل، رغم محاولات المشرعين العرب ومنهم المغربي لسد هذه الفجوة عبر تعديلات قانونية متقدمة أبرزها مدونة الأسرة ودستور2011. ويظهر هذا التمييز أيضًا في القوانين الجنائية، حيث خصت الأم بامتيازات قانونية في حالات قتل الوليد والحمل والاشتباه في الأمومة، بعكس الأب الذي لا يستفيد من هذه الأعذار. يقابل هذا توجه مختلف في القانون العماني، الذي يمنح الأم عذرًا مخففا فقط إن كان الحمل غير شرعي. ويبرز بذلك التباين بين النظامين في تصور حماية الأم قانونيا وحقوقيا.