Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

لحق قانون المسطرة المدنية تعديلا مهما على مستوى القواعد القانونية المنظمة للتحكيم، إد نسخت المقتضيات القديمة وتم تعويضها بأخرى جديدة شملت أحكاما قانونية تتعلق ليس فقط بالتحكيم الداخلي وانما ايضا بالتحكيم الدولي، الذي نظم لأول مرة ضمن هذا القانون ، لذلك يكون من المفيذ معرفة ما إذا كان المشرع المغربي قد راعى من خلال هذه المقتضيات الجديدة الأهداف المبررة للجوء الى التحكيم بالصيغة التنفيذية ، وهذا ما تناوله الباحث في الفصل الثاني، أوعند تحديد الجهة المختصة بالنظر في هذ الطلب وهدا ما تناوله الفصل الأول.