Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يرتبط تاريخ القضاء الدستوري بتاريخ الحياة الدستورية في المغرب؛ حيث شكل إحداث غرفة دستورية بالمجلس الأعلى، أناط بها المشرع الدستوري اختصاصات محدودة في مجال الرقابة الدستورية، أول إحداث فعلي للعدالة الدستورية بمفهومها العصري في المغرب ودخوله حيِّز التطبيق لأول مرة كان مع الدستور الأول للمملكة سنة 1962، وهو ما تم تكريسه، بعد ذلك، في دستوري 1970 و1972، ثم تطور مع دستور 1992، ونضج مع دستور 2011. وعلى الرغم من كل هذه التطورات، تبقى لمرحلة الغرفة الدستورية أهميتها في تاريخ العدالة الدستورية بالمغرب باعتبارها مرحلة مؤسسة لمدرسة مغربية في القضاء الدستوري. ومع هذه الأهمية، لم يهتم الفقه الدستوري بدراسة هذه المرحلة والتأريخ لها وبيان مواضع النبوغ المغربي فيها، ومواضع الإخفاق في هذه التجربة. وهذا ما تسعى هذه الورقة تسليط الضوء عليه، متوسلة بالمنهج الوصفي والتحليلي وبمقاربة تأريخية لمقدمات تلك المرحلة وتعثراتها. وبناء عليه، تناولت هذه الدراسة تأليف الغرفة الدستورية وما عرفه من تغييرات غي ظل مختلف المراجعات والتعديلات الدستورية؛ كما حللت الاختصاصات المسندة إلى الغرفة الدستورية؛ وبحثت في آراء ومواقف الفقه الدستوري المغربي خاصة من الغرفة الدستورية