Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

لقد أمسى العالم أكثر اعتمادا على التكنولوجيا التي ترتب عليها ازدياد إنشاء البيانات الرقمية؛ حيث باتت تشكل بعدا استراتيجيا للدول؛ فضلا عن اعتبارها أساس تطور هذه الأخيرة؛ فجهاز الحاسوب والأنترنت أصبحا جزءا لا يتجزأ من حياتنا المعاصرة؛ إذ يعتمد عليهما في كل مناحي الحياة؛ بدءا من الترفيه والتواصل إلى الخدمات العمومية والمصرفية؛ والمعاملات التجارية وغيرها كثير.
ولا مراء أن المغرب بات يشهد تحولا رقميا باهرا؛ في مختلف القطاعات؛ ولعل المرفق العمومي أكبر المستفيدين من المستفيدين من هذه الطفرة التكنولوجية؛ فرقمنة الإدارة العمومية لا شك أنها أسهمت بشكل كبير في الانتقال من المحتوى الورقي إلى المستندات الإلكترونية؛
فضلا عن توفير المنصات الرقمية التي تعتمد في تدبير العديد من الأوراش منها ورش الحماية الاجتماعية؛ حيث أطلقت الحكومة
المغربية منصة رقمية لتدبير وتنزيل هذا الورش من خلال نظم معلوماتية وطنية. وبالرغم من الدور الإيجابي المشرق لهذه النظم المعلوماتية إلا أنها قد تطالها السلوكات المجرمة من قبيل الجرائم الإلكترونية التي تعرضت إليها العديد من المنصات الإلكترونية، كسرقة المعلومات والدخول غير المرخص له إلى النظام المعلوماتي، وتغيير البيانات؛ وعرقلة سير النظام المعلوماتي؛ علاوة على تدمير المعطيات المخزنة في هذه النظم.
وفي هذا السياق ؛ فإن جريمة الإتلاف المعلوماتي تعد من أخطر الجرائم السيبرانية التي تشكل تحد للجهات الساهرة على تدبير وحماية النظم المعلوماتية التي تدبر ورش الحماية الاجتماعية؛ وبناء على ذلك؛ فإن موضوع "التهديدات السيبرانية؛ إتلاف معطيات
نظم الحماية الاجتماعية أنموذجا" يثير إشكالية تتعلق بمدى قدرة النصوص القانونية المرتبطة بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات،
من مجموعة القانون الجنائي المغربي، على مواجهة جريمة إتلاف المعطيات الخاصة بالنظم المعلوماتية خاصة الفصل6-607
المخصصة للحماية الاجتماعية

لمعالجة الموضوع المشار إليه ؛ ارتأينا مقاربة الإشكالية المثارة وفق تصور نراهن تعميق البحث فيه انطلاقا من مبحثين اثنين؛
حيث تناولنا في المبحث الأول الإطار العام لجريمة إتلاف معطيات نظم الحماية الاجتماعية؛ من حيث المفهوم والخصائص وتمييز
هذه الجرائم عن بعض المؤسسات المشابهة، ثم تطرقنا بعد ذلك إلى نظامها القانوني من خلال المبحث الثاني؛ حيث توقفنا عند
الأركان التكوينية لهذه الجريمة والعقوبات الناجمة عن قيام المسؤولية الجنائية للجريمة محل الدراسة.