Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

تبرز الدراسة مظاهر تدخل القضاء لمراقبة السلطة التأديبية للمشغل. الا أن المقتضيات التشريعية في حد ذاتها تطرح عدة اشكالات أهمها أن العقوبات التأديبية لا تقتصر على الأخطاألجسيمة بل على كل خطأ يرتكبه الأجير ولو كان مخالفة خفيفة مما يسهل من وصول المشغل لعقوبة الفصل التأديبي.كما ان مسطرة الاستماع للأجير لم تحط بضمانات قانونية صارمة خاصة ما يتعلق بطريقة التبليغ، ناهيك عن مسطرة الصلح التي تبقى بدون فائدة مادام المشرع لم يحدد الجزاء المترتب عن عدم احترامها رغم أهميتها البالغة.