Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

تكمن أهمية دراسة موضوع" الحماية القضائية للأجير"، في كونه يمس شريحة واسعة من المجتمع ألا وهي فئة الأجراء، التي تسعى جاهدة في تحقيق الاستقرار بالعمل؛ وبالتالي ضمان الاستقرار الأسري والنفساني، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تتسم بعدم الثبات.
كما يعتبر الموضوع الذي نحن بصدده من الأهمية بمكان، ذلك أنه يتطرق للجانب العملي في تطبيق المقتضيات الشغلية ألا وهو الجانب القضائي بالأساس، مع دعمه ببعض المواقف الفقهية التي تطرقت للموضوع بشكل عام دون الخوض في الجزئيات، بالإضافة إلى كون الموضوع لم يكن موضوع أي دراسة متخصصة، إذ أن مجمل الأبحاث قد عالجت هاته الحماية في عموميتها، أو تطرقت له من أحد الجوانب فقط، كالأجر، أو مدة الشغل، أو الفصل التعسفي و تعديل عقد الشغل... إلخ
كما تبرز أهمية الموضوع أيضا في الوقوف على دور القضاء في الحماية القضائية للأجراء، و معرفة وسائل تدخله في ذلك، خاصة إذا علمنا أن الأجير يوجد في منطقة ضعف بالمقارنة مع مشغله، الذي يملك السلطة في تأديبه و التعديل في بنود عقد العمل أو فصله دون مراعاة شروط ذلك، ما لم يتدخل القضاء للحد من هذه السلطة و إخضاعها للضوابط التي يفرضها القانون، و بالتالي معرفة مظاهر الحماية القانونية للأجير في ضوء العمل القضائي، أي القيام بدراسة عملية في ضوء الأحكام و القرارات القضائية الصادرة في المادة الاجتماعية، في مجال النزاعات الفردية المتولدة عن تطبيق مدونة الشغل.
وتتضح أهمية هذه الدراسة أيضا، في مرور 15 سنة على دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ، وبالتالي يتعين علينا معرفة الإشكالات العملية التي من شأنها أن تضعف الحماية المنشودة للأجير، محاولة منا لدفع المشرع للإسراع بالتدخل، خاصة إذا ما علمنا أن اجتهاد القضاء الاجتماعي و في محاولة منه لحماية الأجير، يعرف تضاربا في بعض قراراته وأحكامه.