Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

تتجاوز مساهمة القاضي الإداري في مجال منازعات القانون الاقتصادي، دوره الرقابي الذي يمارسه كسلطة قضائية، أخذا بعين الاعتبار المبادئ والمرتكزات التقليدية للرقابة على الدعوى الجارية أمامه، إلى دور تأهيلي، يهدف بالأساس إلى مراعاة مبادئ المنافسة الحرة، وضمان احترام قواعد عمل السوق الليبرالية، من خلال تدخله المباشر لتأطير الفعل الرقابي، وتوجيه مجموع تمظهرات عمل السلطات الإدارية المختصة بممارسة الضبط/أو النوظمة الاقتصادية، بهدف الرفع من الفاعلية الإجرائية لتدخلاتها.
ويجد الدور المتميز للقضاء الإداري على هذا الصعيد مرجعه، في الخصوصية المميزة لموضوعه الذي ينصب عليه، وهو منازعات القانون الاقتصادي؛ وذلك من حيث كونها منازعات يفرض التصدي لها، تجاوز الموجهات والضوابط التقليدية المؤطرة لعمل هذا القضاء أثناء البت في غيرها من النزاعات، كل ذلك تحقيقا لغايات الانسجام ومتطلبات الحياة الاقتصادية، واستحضارا للمتحكمات، ومراعاة لمصالح الفاعلين ضمنها. وهو أمر يتم بلوغه عموما، عبر الاستثمار الحقيقي والإبداعي للدورين الإنشائي والتوجيهي لهذا القضاء، على مستويين؛ أولا ضمن نطاق تأهيله لسلطات الضبط الاقتصادي من جهة قدرتها على ممارسة سلطة التنظيم، وتعيين حدود اختصاصها التنظيمي. ومن جهة ثانية، عبر تأهيل ممارستها الرقابية عن طريق تثبيت الشروط اللازمة لتحقق ضمانات المحاكمة "الشبه قضائية" العادلة، للمخالفين لقواعد القانون الاقتصادي في الجانب المتصل منه بقانون المنافسة.