Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

يسلط البحث الضوء على الدور الذي يلعبه الجهاز المراقب للتراب أو سلطات المراقبة الادارية في تفعيل القرار العمومي الترابي وكذا الآثار التي تنتجها على مستوى فعاليته كأهم الأطراف المتدخلة هي الأخرى في حياة القرار الترابي. حيث أن الدولة غالبا ما تنظر إلى إلزامية استمرار تدخلها في القرار الترابي وتأزيم استقلاليته، من زاوية سلبية ناتج عن أوضاع تاريخية ميزت العلاقة بينها وبين محيطها خاصة أواخر القرن التاسع عشر، لهذا ظلت متشبثة بتدخلها من خلال استمرار وتكريس هذا من قبل المشرع في كل التجارب التشريعية الحديثة، حيث أنها ترى في أي توسيع لنسبة استقلالية الوحدات الترابية تهديدا لها، كون الأمر قد أو غالبا ما سيولد طمعا انفصاليا يوما ما، وتبقى متذرعة فقط بشعار أزمة النخب المحلية. وانطلاقا مما سبق ارتأينا إلى إبراز بعض ممكنات الملاءمة بالنسبة لهذه السلطة؛ سواء من الجانب التشريعي الذي يتجلى في كل من تماشي القوانين التنظيمية وروح المقتضى الدستوري، وكذا إمكانية تبني نظام التشريعات الاستثنائية جهويا. في حين ركزنا على بعض المعطيات الواجب توافرها في العنصر أو الجانب البشري التي تكمن أساسا في تحفيز و تكوين الموارد البشرية عن طريق التحفيز الهادف و التكوين المستمر إلى جانب تأهيل الكفاء ات الإدارية واعتماد الانتشار و الحركية وهو ما من شأنه أن يساهم في صناعة القرار العمومي الترابي بطرق أنسب و أنجع وبالتالي تجويد و فعالية هذا القرار.