Abhatoo - Centre Nationale de Documentation

تبنت مصر برنامج إصلاح قوي لمواجهة التحديات الاقتصادية طويلة الأمد. وبدأت ظروف الاقتصاد الكلي في مصر في التحسن بعد عدة سنوات من تباطؤ النشاط الاقتصادي وتفاقم الاختلالات الخارجية والمالية الكبرى نتيجة الانكماش الاقتصادي في عام2011 .
كمابدأ التحول الاقتصادي عندما قامت مصر بتنفيذ تدابير الإصلاح الرئيسية في يوليو2014، وتضمنت هذه التدابير:
(1) برنامج الشمول المالي،الذي أدخل ضريبة القيمة المضافة،وبالتالي ساعد على احتواء تكلفة أجور موظفي الخدمة المدنية وخفض دعم الطاقة تدريجيا،(2) تحرير سعر الصرف في نوفمبر2016،(3) الإصلاحات التشريعية لتحسين بيئة الأعمال. وتم تأييدهذه الإصلاحات على نطاق واسع، بما في ذلك من جانب تمويل السياسات الإنمائية طبقا للبرنامج التابع للبنك الدولي ومرفق الصندوق الموسع لمدة ثلاث سنوات التابع لصندوق النقد الدولي. ونتيجة لذلك،قامت وكالات التصنيف بترقية التوقعات الائتمانية السيادية لمصر إلى "إيجابية".